معارضة الغاء عقوبة الاعدام في الجزائر

اثار موضوع الغاء عقوبة الاعدام في الجزائر جدلا بعد ان عارض المجلس الاسلامي الأعلى الغاءها.

الجزائر: أعلن المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر اليوم عن معارضته لالغاء عقوبة الاعدام في الجزائر لأنه "لا يمكن قبول الغاء مادة تقرها الشريعة الاسلامية".

وقال رئيس المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر الشيخ بوعمران في ندوة صحفية ان "المجلس يعارض الغاء حكم الاعدام ويجب ترك المحاكم تقرر ما اذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا".

وأوضح رئيس المجلس وهو بمثابة هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية أن موضوع الغاء عقوبة الاعدام الذي تدعو اليه العديد من هيئات حقوق الانسان في الجزائر "أثار نقاشا داخل اللجان الاستشارية للمجلس التي انتهت الى اقرار الرأي الراجح وهو أنه لا يمكنناالغاء عقوبة الاعدام في كل الحالات لان القصاص من صميم الدين الاسلامي".

وأضاف بوعمران ان "تطبيق عقوبة الاعدام من عدمها يعد من صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة والمجرم الذي يقتل طفلا و يبيع أعضاءه مثلا لا يمكن أن نلغي تطبيق حكم الاعدام عليه لذلك وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما اذا كانت الجريمة مع سبق الأصرار والترصد أم لا".

وكانت اللجنة الاستشارية الحكومية لترقية حقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت قبل أسبوع موافقة الحكومة الجزائرية على مبدأ الغاء عقوبة الاعدام والانضمام الى اللجنة الدولية من أجل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام والالغاء النهائي لها.

وكانت مسألة "الغاء عقوبة الاعدام" في الجزائر أثارت قبل سنة جدلا سياسيا واعلاميا كبيرا بين قوى سياسية ومنظمات حقوقة ترافع من أجل الغاء الاعدام وبين أحزاب اسلامية وهيئات دينية رفضت الالغاء على خلفية دينية.

وقد أوقفت الجزائر منذ العام 1993 تنفيذ أحكام الاعدام ونفذت آخر حكم بالاعدام العام 1992 ضد المجموعة الارهابية التي نفذت تفجيرات مطار الجزائر العام 1992.