مسؤول أممي ينتقد ادارة اوباما بشان التعذيب

انتقد مسؤول أممي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لأنها لم تحقق في مزاعم عمليات تعذيب تعود إلى عهد إدارة جورج بوش.

جنيف: انتقد المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب مانفرد نواك الاربعاء الرئيس الاميركي باراك اوباما وادارته لانهما لم يحققا في مزاعم حول عمليات تعذيب تعود الى عهد سلفه جورج بوش. واوضح نواك في مؤتمر صحافي "هذا هو انتقادي لادارة اوباما: لا تقوم بما يكفي لمعالجة ما ارتكب في الماضي". واضاف "اعتقد انها مسالة حقوق".

وشدد الخبير على "ان الولايات المتحدة عضو في اتفاقية الامم المتحدة ضد التعذيب وهناك التزامات قانونية واضحة جدا (تنص) على انه في حال حصول معلومات او شكاوى حول عمليات تعذيب، ينبغي اجراء تحقيقات مستقلة وفعالة".

وكشفت شكاوى حول حالات تعذيب واحتجاز سري لسجناء، بعد شن "الحرب على الارهاب" من قبل ادارة بوش اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان واشنطن بانها نقلت خصوصا سجناء الى اماكن احتجاز سرية تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) في دول اجنبية لاجراء استجوابات اكثر قساوة لارهابيين محتملين.

واقرت ادارة بوش بانها لجأت الى هذه الاماكن السرية، لكنها اكدت انه كانت لديها ضمانات بان التعذيب لم يمارس فيها. وراى نواك ان البيت الابيض والرئيس اوباما لديهما "واجب وطني" للتحقيق في الشكاوى لمحاكمة المسؤولين ودفع تعويضات للضحايا.

و"الحرب على الارهاب" التي شنتها واشنطن كان لها "تاثير سلبي جدا جدا على منع التعذيب بشكل تام". واكد الخبير المستقل مع ذلك انه يكن "احتراما عميقا" لسياسة التغيير الاميركية الحالية. وقال "لقد تم فعل الكثير"، حتى ولو ان معتقل غوانتانامو لم يقفل بعد، مشيرا الى "عقبات الكونغرس الاميركي" وفقدان "دعم الحلفاء الاوروبيين".

وتعهد اوباما باقفال معتقل غوانتانامو في القاعدة العسكرية الاميركية في كوبا حيث لا يزال يعتقل خمسة رجال يشتبه في انهم نظموا اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.