الحكيم يرفض حكومة الأغلبيّة ويريدها موسعة

لندن: رفض زعيم الائتلاف الوطني العراقي الموحد تشكيل حكومة اغلبية مطالبا بأن تكون خدمية موسعة مشيرا الى ان الائتلاف سيقى ركنا اساسيا في الحكومة المنتظرة فيما هددت قيادة الائتلاف بـاللجوء إلى الطعن بالانتخابات في حال أعلنت مفوضيتها عن نتائج مغايرة للتي حصل عليها مراقبيه والتي قال انها تشير الى احتلاله المرتبة الثانية.

وقال الحكيم الذي التقى مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني بمدبنة النجف اليوم لبحث اخر التطورات في البلاد "اننا بحاجة الى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع لكل اطياف الشعب العراقي لاننا لسنا مع مبدأ غالبية سياسية فالعراق لايمكن ادارته من رجل واحد او حزب واحد وسنبقى اوفياء وملتزمون بكل كلمة وعهد قطعناه الى الشعب العراقي".

واضاف في كلمة له الليلة الماشية خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه ان هموم الناس ومشاكلهم ومعاناتهم هي الاساس في اولويات عمل الحكومة المقبلة اضافة الى تقديم الخدمات والعيش اللائق بهم. وشدد بالقول "اننا نتطلع الى حكومة عمل وليس حكومة شعارات ولن نصافح احدا الا على أساس هذه المبادئ والاسس التي هي خدمة للشعب العراقي بكافة اطيافه ولايمكن ان نقبل بتقديم المصالح السياسية على مصالح الشعب".

واضاف انه يجب الوفاء للعراقيين الذين "زحفوا بالملايين نحو صناديق الاقتراع لأختيار ممثليهم في البرلمان القادم متحدين بذلك كل العراقيل والمعوقات التي حاول الاخرون وضعها في طريقهم لايقاف مسيرتهم وعرقلة العملية السياسية الجارية على الساحة العراقية". واكد ان الانتخابات جاءت لتعبر عن التنوع الكبير في اختيار الشخصيات والقوائم وحققت التنافس الكبير بين الكتل السياسية كما انها جاءت لتعبر عن تمسك العراقيين بوحدتهم وهويتهم الاسلامية والوطنية.

ومن جهتها اعلنت قيادة الائتلاف الوطني أن النتائج التي سجلتها من خلال مراقبي الائتلاف المنتشرين في عدد من المحافظات العراقية أظهرت انه حل في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن منافسه ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) في حين حلت القائمة العراقية (بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي) في المرتبة الثالثة مهددا بالطعن في الانتخابات في حال أظهرت المفوضية العليا للانتخابات نتائج مغايرة.

وقال مرشح الائتلاف الوطني عن التيار الصدري قصي عبد الوهاب خلال مؤتمر صحافي عقده الائتلاف بمقره في بغداد، إن "النتائج التي سجلها مراقبو الائتلاف والبالغ عددهم 45 ألف مراقب تظهر تقدم ائتلاف دولة القانون على الائتلاف الوطني العراقي بفارق بسيط في حين حل ائتلاف العراقية ثالثا". وأوضح أن "النتائج هذه شملت إحدى عشرة محافظة وهي بغداد، وبابل، وديالى، والديوانية، وكربلاء، والنجف، واسط، وذي قار، وميسان، والمثنى، والبصرة".

وأضاف عبد الوهاب أن "النتائج التي حصل عليها الائتلاف من خلال مراقيبه تشير إلى حصول ائتلاف دولة القانون على1918123 صوتا، في حين حصل الائتلاف الوطني العراقي على 1811412 صوتا، فيما حصل ائتلاف العراقية على 666124 صوتا". وأشار إلى أن "هذه الإحصائية تشكل نسبة 85 % من نتائج الانتخابات العامة، من دون احتساب نسبة التصويت الخاص والمشروط ".

كما هدد زعيم المؤتمر الوطني العراقي والمرشح عن الائتلاف الوطني احمد الجلبي في كلمة له خلال الموتمر الصحافي بـاللجوء إلى الطعن بالانتخابات في حال أعلنت المفوضية عن نتائج مغايرة للنتائج التي حصل عليها الائتلاف الوطني من خلال مراقبيه ".

وكان 12 مليون عراقي شاركوا الاحد الماضي في الانتخابات التشريعية للبلاد لاختيار 325 نائبا سيشكلون مجلس النواب الجديد الذي سينتخب قادة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان. وتشير التسريبات عن نتائج الانتخابات التي ستعلن بكلها الاولي في وقت لاحق اليوم الى عدم امكانية حصول اي من الائتلافات او الكيانات المتنافسة على الاغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة الامر الذي سيتطلب تشكيل تحالفات من اكثر من قائمة انتخابية. ولكي تستطيع اي قائمة تشكيل الحكومة لوحدها فأنها بحاجة الى 163 مقعدا في مجلس النواب (50+1) وهو امر يبدو انه لن يتحقق لاي من المتنافسين.

ويضم الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن في الرابع والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عدداً من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة جناح العراق، ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الأنبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات ليبرالية، وأخرى دينية.