قيادي بارز: هيئة الحوار ثبتت الخلاف حول المقاومة

بيروت: أسفرت الجلسة الأولى لهيئة الحوار الوطني التي عقدت بحلتها القديمة - الجديدة في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء الماضي برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عن تثبيت الخلاف بين فريقي 14 آذار والمعارضة (سابقًا) حول الاستراتيجية الدفاعية التي يجب اعتمادها لمواجهة أي عدوان على لبنان.

بهذا الانطباع خرج أحد ابرز قياديي المعارضة ممن شاركوا في الجلسة معلنًا في الوقت نفسه ترحيبه باستئناف عملية الحوار مجددًا بعد جمود استمر اكثر من عام، معتبرًا ان ما تشهده هذه الهيئة من مناقشة للبند الوحيد على طاولتها في الوقت الحاضر اشبه بسباق ماراتون طويل الأمد أعطيت الاشارة لانطلاقته التي يعرف اين تبدأ من دون معرفة متى تنتهي. من هنا يقول هذا القيادي المعارض البارز انه يؤثر على الانخراط في هذا السباق، معتمدًا على الحركة البطيئة في مستهله، تاركًا مسألة الركض السريع لوقت لاحق ليس بالقريب على ما يبدو.

وعلى وقع معلومات تتردد في اكثر من صالون سياسي في بيروت عن استياء الجانب السوري من اقدام الرئيس سليمان على تشكيل هذه الهيئة من دون التشاور معه أو حتى اطلاعه على ما يعتزم فعله بهذا الخصوص، خلافًا لما جرى مع موضوع تشكيل الحكومة الحالية حيث استنجد "المعنيون" بدمشق اكثر من مرة لتذليل الصعاب أمام ولادتها، وقد برز مجددًا التباين في الرأي من النظرة الى المقاومة وقد تجلى ذلك بوضوح عند صياغة البيان الختامي للجلسة. فقد عهد لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ولممثل المجتمع المدني الكاثوليكي الدكتور فايز الحاج شاهين اعداد البيان المذكور الذي جاء خاليًا من عبارة "حق لبنان وشعبه ومقاومته بمواجهة العدو" عند ذكر احترام لبنان القرارات الدولية. وحين سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري عمن فعل هذا اجابه السنيورة بأنه ارتأى حذف هذه الفقرة لوجود خلاف حولها بين المتحاورين، الأمر الذي أثار اعتراض وغضب السائل ومعه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ممثل "حزب الله" على طاولة الحوار النائب محمد رعد.

موقف السنيورة هذا أعاد بالذاكرة الى النقاش الذي احتدم في احدى جلسات مجلس النواب حين كان الأول رئيسًا للحكومة قبل اتفاق الدوحة وآثر استخدام كلمة ميليشيا بدلاً من المقاومة الأمر الذي تسبب بأزمة سياسية استمرت أسابيع قبل ان يتراجع ويلغي "الميليشيا" من مفرداته يومها ويعود الى لفظ المقاومة.

وهذا ما تكرر معه في الكلمة التي القاها في مهرجان الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير (شباط) الماضي حيث اعلن رفضه "سلطة الميليشيات" مثيرًا بذلك لا امتعاض المعارضة فحسب بل انزعاج بعض من "تيار المستقبل" كما عبر عن ذلك يومها النائب نهاد المشنوق الذي نقل عنه ان كلام السنيورة يتعارض مع البيان الوزاري. وثمة من ذهب ابعد من هذين الاعتراضين ليتحدث عن تساؤلات سورية حول موقف رئيس الحكومة سعد الحريري مما قاله السنيورة ليدرجه في خانة الملاحظات التي ساقها مسؤول سوري في معرض تقييمه لنتائج زيارة الحريري الى سوريا والاسباب التي أدت الى "جمود رسمي" على خط بيروت دمشق خلافًا لما كان متوقعًا بعد حصولها.

وهكذا عوض ان تكون طاولة الحوار عاملاً مساعدًا على امتصاص الخلافات السياسية إذ بها تفرز مادة خلافية جديدة بدأت ملامحها في الظهور بين فريق مؤيد لما فعله الرئيس السنيورة في البيان الختامي وآخر منتقد لها يحضر على ما يبدو لحملة مركزة للرد على الأخير استهلها النائب محمد رعد بتصريح "لاذع" قال فيه "ان الرئيس فؤاد السنيورة يحاول على طريقته ان يتسلل دائمًا ليدس نصًا، ربما قاله هو على طاولة الحوار ويريد ان يسجله في البيان الختامي معترضًا على وجود تعابير أخرى تحفظ للمقاومة والجيش اللبناني والشعب اللبناني حقهم في التصدي للعدوانية الاسرائيلية".

وإضافة الى ما سبق تتوقع اوساط سياسية معنية بهيئة الحوار ان تنضم مداخلة العضو الجديد في الهيئة النائب سليمان فرنجية التي طالب فيها بتحديد معنى العميل الى ملف السجالات التي تشهدها الساحة الداخلية في الوقت الحاضر في خضم البحث في قانون الانتخابات البلدية واقرار التعيينات والتحقيق في الملف المستجد المتعلق باستمارات السفارة الاميركية وطلباتها من مديرية قوى الأمن الداخلي لاغراض التدريب فيما المعلومات تشير الى ان السنيورة غير بعيد عن هذه القضية ايضًا.