اسبانيا تدعو الى تعاون دولي لمكافحة المخدرات

فيينا: دعت اسبانيا اليوم الى التصدي للاتجار بالمخدرات الذي يعتبر خطرا يهدد السلم والامن الدوليين مؤكدة حرصها على اتباع نهج متكامل ومتوازن وفقا لمبدأ المسؤولية العامة المشتركة.

وأعربت اسبانيا في مشروع قرار قدمته الى اعمال الدورة ال53 لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنعقدة في فيينا حاليا عن قلقها البالغ مما يحدثه الاتجار بالمخدرات من اثار سلبية على تطلعات الدول الى تحقيق التنمية المستدامة وما له من عواقب على الصحة ولاسيما فيما يتعلق بالاصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

وذكرت اسبانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في مشروعها ان الاتجار بالمخدرات بات يهدد وعلى نحو خطير استقرار وتنمية مناطق برمتها وبخاصة اشد الدول فقرا بسبب ارتباطه باشكال اخرى من الجريمة المنظمة تشمل الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة والاتجار بالاشخاص وتمويل الارهاب في بعض الحالات.

ولفت المشروع الى ان الاتفاقيات الدولية الثلاثة المتعلقة بمكافحة المخدرات وكذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ما تزال هي العناصر الاساسية للنظام الدولي لمكافحة هذه الجرائم.

وحث مشروع القرار الاسباني جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة على مختلف الصعد الوطنية والاقليمية والدولية لتنسيق اجراءتها وتكثيف تعاونها على التصدي للتنظيمات الاجرامية وخصوصا الضالعة منها في الاتجار بالمخدرات وعلى مكافحة الفساد.

ودعا المشروع الدول الاعضاء الى ان تقدم دعمها للمبادرات الاقليمية الرامية الى مكافحة الاتجار بالمخدرات والتي تحظى بتأييد مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخصوصا لخطط العمل الاقليمية لاجراءات التصدي.

وشدد على الدور المهم المنوط بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الاقليمية في تعزيز القدرات المحلية على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات.

يذكر ان فعاليات الدورة ال53 للجنة الامم المتحدة التي انطلقت الاثنين الماضي وتستمر حتى يوم غد بمشاركة دولة الكويت تناقش عددا من القضايا المهمة بينها التهديدات التي تمثلها المخدرات على الصحة والتنمية والامن الدولي والوسائل الكفيلة بتوعية الراي العام العالمي حول المخاطر المترتبة على تعاطي المخدرات وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الداخلية والعدل في الدول الاعضاء.