دعوة لاوباما للابقاء على محاكم قضايا الارهاب

واشنطن: سيتخلى البيت الابيض تحت ضغط الجمهوريين، على الارجح عن محاكمة المتهمين بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 امام القضاء المدني لكن خبراء يرون ان المحاكم الاستثنائية لا يمكن ان تصبح قاعدة لذلك.

وقال الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس للصحافيين الثلاثاء انه "لا ينتظر صدور قرار قبل اسابيع. الرئيس لا يشارك في القضية لان الكونغرس يساهم الى حد كبير في الجدل حول الهيئة القضائية التي ستنظر في قضية خالد شيخ محمد".

ومنذ ان غير نواب نيويورك رأيهم ورفضوا تنظيم المحاكمة امام محكمة للحق العام لخالد شيخ محمد والمتهمين الاربعة الآخرين بالتخطيط لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، تدرس ادارة اوباما حلولا اخرى.

ولم تخف في الايام الاخيرة انها يمكن ان تمتثل لطلب الكونغرس وتنظم هذه المحاكمة التاريخية امام محكمة عسكرية استثنائية كما كان يعتزم فعله جورج بوش.

وكان السناتور الجمهوري لينسي غراهام طرح الصفقة بشكل صريح : اذا وافقت الادارة عل التراجع فسيتولى مساعدتها على اقناع البرلمانيين الجمهوريين بالكف عن عرقلتهم المنهجية منذ عام لاغلاق غوانتانامو.

ولدى تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير 2009، حدد الرئيس الاميركي باراك اوباما كانون الثاني/يناير 2010 موعدا نهائيا لاغلاق سجن غوانتانامو.

وقال المحلل بنيامين ويتس من معهد بروكينغز في واشنطن "ان الادارة منحت الوقت الكافي للمعارضة من اجل التحرك بسبب تقليلها من خطورة المشكلة ولانها لم تنظم نقل المتهمين الخمسة الى نيويورك".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال مسؤولون سابقون في ادارة بوش انهم يشجعون اوباما على عدم التخلي عن مبدأ محاكمة متهمين بالارهاب امام محاكم فدرالية.

وقال جوان زارات العضو السابق في مجلس الامن القومي في عهد بوش ان "الادارة حاولت وضع نظام على عدة درجات -- نظام قضائي للحق العام ونظام عسكري استثنائي ونظام للتوقيف الاحترازي -- وكل هذه الامور لا تبدو متجانسة اذا تمت محاكمة الوجوه الرئيسية في القاعدة امام محاكم مدنية".

اما جون بيلينغر المستشار القانوني السابق لبوش والمؤيد لمحاكمة مدنية لمتهمي 11 ايلول/سبتمبر ان "بعض المشبوهين بالارهاب اعتقل خارج الولايات المتحدة وآخرين اعتقلوا في ارض المعركة وآخرين في مدن"، معتبرا ان "اختيار المحكمة المناسبة مرتبط بمكان اعتقالهم والجريمة التي ارتكبوها".

واضاف ان "استخدام محاكم الحق العام او المحاكم العسكرية الاستثنائية وحدها لن يلقى ترحيبا"، معبرا عن ثقته بان الادارة ستفرض القضاء التقليدي مثلا على كل مشبوه يعتقل على الارض الاميركية او يحمل الجنسية الاميركية.

ورأى ديفيد ريفكين الخبير في مجلس العلاقات الخارجية الذي يغلب عليه التيار المحافظ ان تغيير جهة القضاء لمتهمي 11 ايلول/سبتمبر يرافقه الجمع بين ملفات من النظامين القضائيين، يمكن ان يسبب "وضعا سياسيا مربكا" لكنه قابل للاستمرار قانونيا.

واعرب مدافعون عن حقوق الانسان السبت الماضي عن قلقهم من احتمال ان يحيل باراك اوباما المشتبه في تورطهم في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على محكمة عسكرية.

والرجال الخمسة المتهمون بالتخطيط لتلك الاعتداءات التي اسفرت عن سقوط ثلاثة الاف قتيل في 11 ايلول/سبتمبر 2001 ويعد خالد الشيخ محمد عقلها المدبر، معتقلون في السجن العسكري في غوانتانامو في كوبا.

ولا يزال نحو 196 معتقلا محتجزين في غوانتانامو، من بينهم عشرات صدرت اوامر بالافراج عنهم، مقارنة مع 250 معتقلا عند تسلم اوباما مهام الرئاسة. ويحتجز معظم هؤلاء دون توجيه التهم اليهم او محاكمتهم.