عقدة سلاح "حزب الله" لا تزال تحكم السياسة

تقيم قوى 14 آذار/مارس احتفالاً في فندق "البريستول" في بيروت السبت لمرور خمسة أعوام على انطلاقتها، تشارك فيه نحو 300 شخصية تحت شعار "مستمرون"، ويتخللها إعلان بيان سياسي عنوانه "وثيقة حماية لبنان".

بيروت: يقول مصدر في الأمانة العامة لـ 14 آذار " لـ "إيلاف" إن هذه الوثيقة لن تكون موسعة، ولا تتجاوز بنودها اكثر من 16 بنداً، ويمكن اعتبارها بمثابة خريطة طريق لـ "العبور الى الدولة" من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي يدور الحوار في شأنها بين أعضاء "هيئة الحوار الوطني" في القصر الرئاسي في بعبدا، لتكون في الوقت نفسه ورقة التحالف الى طاولة الحوار.

ويوضح أن المضمون السياسي للوثيقة سيحدد سقف المواجهة السياسية مع قوى 8 آذار/مارس وتحالفاتها الإقليمية، ويأخذ في الإعتبار موجبات التفاهم العربي -والمقصود التفاهم السعودي السوري- مع ضرورة "مواصلة النضال من أجل تحقيق التطلعات"، وذلك لمواكبة مرحلة "الستاتيكو السياسي" المتوقع استمرارها في المدى المنظور بجهوزية سياسية وشعبية وإعلامية من خلال مستوى معين من "الإشتباك السياسي".

وتتناول الوثيقة أساسا رؤية تحالف قوى 14 آذار إلى الطريقة المثلى لحماية لبنان من أي اعتداءات من ضمن الدولة وليس من خارجها، وتبتعد عن منطق طرح الشعارات غير القابلة للتطبيق، وتراعي في الوقت نفسه المعطيات السياسية الجديدة التي تشهدها البلاد منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، كما تتضمن في مقدمتها نقداً ذاتياً لمسيرة قوى 14 آذار والاخطاء التي وقعت فيها.

وتتضمن الوثيقة أيضا رؤية العلاقة التي ينبغي ان تقوم بين لبنان وسورية في ضوء التطور الإيجابي الملحوظ الذي تشهده العلاقة بين البلدين خصوصا بعد زيارة الرئيس سعد الحريري لدمشق، والتي ستتكرر مطلع الشهر المقبل على رأس وفد وزاري لتقويم الإتفاقات المعقودة بين البلدين، سواء في ما يتعلق بترسيم الحدود او بمبدأ وجود المجلس الاعلى اللبناني - السوري بعد افتتاح سفارة لكل من البلدين لدى الآخر، وذلك "بما يؤمن علاقة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل بعيدا عن الاملاءات والتدخلات".

ويطمح منظمو اللقاء وواضعو الوثيقة أن يكون بمثابة انطلاقة جديدة لقوى الرابع عشر من آذار، تثبت هذه القوى من خلالها انها لا تزال متماسكة ومؤثرة وفاعلة، وذلك رغم ما تعرضت وتتعرض له من هزات وضغوط كان أبرزها خروج رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد
جنبلاط منها، مع ما يمثل من رمزية، وكذلك على رغم الضغوط السياسية على الرئيس الحريري لفك تحالفه مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ولتحديد دور الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة الذي يصنفه خصومه بأنه يقود تيار الصقور في" تيار المستقبل". علما أن الحريري دأب على التكرار في المرحلة الأخيرة انه متمسك بحلفائه في ١٤ آذار وان لا شيء يفرّقه عنهم" الا الموت" مدركاً أن استفراده في الداخل سيعني إنهاكه في سرعة، مقدمة للقضاء عليه سياسياً.

وقد صُرف النظر، موقتاً بحسب مصادر الأمانة العامة عن إعلان هيكلية للتفاعل بين قيادة 14 آذار والرأي العام المؤيد لها، هيكلية تقوم على ما يشبه "مجلس وطني" عابر للطوائف يضم مئات من الجمعيات المدنية والشخصيات الفكرية والثقافية والصحافية والإعلامية والمهنية، العاملة في الشأن العام خصوصا، وذلك في انتظار ظروف مؤاتية أكثر، خصوصا أن المواجهة السياسية مع "حزب الله" وحلفائه المحليين والإقليميين تبدو طويلة الأمد. مما يفرض تطوير الوسائل والأساليب لتوفير القدرة على الإستمرار فيها وعدم السقوط بالنقاط بعدما تعذرت على الطرفين الضربات القاضية، ومنها على سبيل المثال عملية "7 أيار/مايو 2008".

بمعنى آخر، يوضح المصدر في الأمانة العامة لـ 14 آذار، إن الهدف هو "وضع الرأي العام في المواجهة السياسية مع السلاح"، إذ أن هذا الراي العام هو الذي صنع يوم 14 آذار، ولم ينتظر الأحزاب والقيادات، وله الحق في المشاركة بالقرار والمحاسبة والتوجيه والتصويب عندما يقتضي الأمر.

وفي موضوع الحوار الوطني تبدو قيادات 14 آذار، على ما لمست "إيلاف" من بعضها، مرتاحة إلى تحقيقها فوائد عدة من الجلسة الأولى للحوار بصيغته الموسعة الجديدة، فمن ناحية استطاعت تجاوز الشكليات ومحاولات لتحميلها تبعة عدم معاودة الحوار، وفرضت بموقفها الموحد البحث في موضوع الإستراتيجية الدفاعية بندا وحيدا على طاولة الحوار، حارمة خصومها متعة جرها إلى موقع الدفاع عن النفس الذي سعوا إلى وضعها فيه من خلال اتهامها بالسعي إلى استهداف السلاح الموجه ضد إسرائيل، فجاءت مقاربة قوى 14 آذار المنسقة للملف من زاوية حماية لبنان لتحرج "حزب الله" وحلفاءه الذين لا يمكنهم، شكلاً وعلناً إعلان الرغبة في التفرد بالدفاع عن لبنان، ومنع شركائهم في الوطن حتى من إبداء رأيهم في الموضوع.

ويسجل في خانة "الربح" أيضا منع التحالف الذي يقوده "حزب الله" من استخدام عبارة "لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته" في البيان الختامي للجلسة الأخيرة من الحوار، بما يعني أن الخلاف لا يزال مستمرا في البلاد على هذه النقطة، رغم البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية والإتفاقات التي رعت مرحلة احتلال "حزب الله" لبيروت وبعض الجبل في "7 أيار ".