الامم المتحدة: بورما ارتكبت "جرائم ضد الانسانية"

بات المجلس العسكري في بورما الذي وجهت اليه المجموعة الدولية انتقادات لاذعة لاستبعاده اونغ سان سو تشي من الانتخابات المقبلة، موضوع تقرير قاس اعده احد خبراء الامم المتحدة وتساءل فيه عن امكانية ارتكاب هذا المجلس جرائم "ضد الانسانية".

بانكوك: اصدر توماس اوجيا كوينتانا المقرر الخاص للامم المتحدة حول حقوق الانسان في بورما، الخميس تقريرا عما توصل اليه خلال زيارته الاخيرة الى بورما، وهي الثالثة منذ تولى مهام منصبه. وكتب كوينتانا ان "معلومات متطابقة تشير الى امكانية ادراج بعض انتهاكات حقوق الانسان في فئتي الجرائم ضد الانسانية او جرائم الحرب" التي حددتها المحكمة الجنائية الدولية.

واتهم هذا الخبير الدولة البورمية بأنها المحرض وليس الشاهد السلبي على الانتهاكات المختلفة التي تدأب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان على التنديد بها، كعمليات الاغتصاب والاعمال الشاقة واضطهاد الاقليات والمعاملة غير الانسانية للسجناء والاطفال الجنود.

وقال "يبدو ان الطبيعة الفاضحة والمنهجية لانتهاكات حقوق الانسان في بورما منذ بضع سنوات وانعدام المسؤولية، هي نتيجة سياسة تطبقها الدولة وتشمل السلطات على كافة المستويات التنفيذية والعسكرية والقضائية". وقد التقى توماس كوينتانا الذي امضى الشهر الماضي خمسة ايام في بورما، معتقلين واعضاء في المعارضة ومسؤولين في المجلس العسكري، لكنه لم يتمكن من لقاء اونغ سان سو تشي والقائد الاعلى ثان شوي رجل النظام القوي.

ويوجه تقريره انتقادات حادة الى نظام ديكتاتوري قررت الولايات المتحدة ثم الاتحاد الاوروبي العام الماضي بدء حوار معه، لكنهما لم تتخليا عن العقوبات الاقتصادية. ويتزامن صدوره ايضا مع تنديد المجموعة الدولية باستبعاد جميع السجناء السياسيين وفي مقدمهم اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، من الانتخابات النيابية التي وعد المجلس العسكري باجرائها هذه السنة، للمرة الاولى منذ العام 1990.

وبالاضافة الى التنديد بالوقائع، يدعو توماس كوينتانا الذي كتب تقريره قبل صدور القوانين الانتخابية هذا الاسبوع، الامم المتحدة الى اتخاذ تدابير حازمة. وكتب ان مؤسسات الامم المتحدة "يمكن ان تنظر في امكانية انشاء لجنتة تحقيق مزودة بتفويض خاص، للنظر في مسألة الجرائم الدولية".

ورحبت اونغ دين من منظمة "الحملة الاميركية من اجل بورما" بهذه التوصية. وقالت "انها المرة الاولى في غضون عشرين عاما من تدخل الامم المتحدة في بلادي، يصدر مسؤول في الامم المتحدة توصية مهمة تتسم بالصدقية للمساهمة في تغيير الوضع في بورما".

واما رينو اغريتو الباحث في الشؤون البورمية في جامعة هونغ كونغ، فقال ان الانتخابات على رغم لاديموقراطيتها، تبقى مرحلة ضرورية لتطور النظام وستؤدي ابتداء من العام 2011 الى تجديد جيل الجنرالات البورميين. واكد ان تقرير توماس كوينتانا "لن يسهل العملية الانتقالية" في بورما. وقال "اذا نظرنا الى اسس النظام الراهن، فانه سيبقى كما هو في السنوات العشر او العشرين المقبلة". وخلص الى القول "حتى لو لم نشأ ان نتحدث عن هذا الجيل من العسكريين، فمن الضروري التحدث عن الجيل المقبل. ووقف الحوار لن يدفع الامور قدما".