توجه كردي لدعم المالكي بعد تصريحات الهاشمي

تشير التقديرات إلى أن نوري المالكي هو من سيشكل الحكومة العراقية القادمة، وسط توجه كردي لدعم رئيس الوزراء الحالي بعد التصريحات التي أدلى بها طارق الهاشمي والتي دعا فيها لأن يكون الرئيس العراقي عربيا، بينما يعتزم قادة ائتلاف دولة القانون زيارة إقليم كردستان العراق.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الأخير يتجه لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد نتائج الفرز الأولي للانتخابات التشريعية العراقية التي أظهرت تفوقا واضحا لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في محافظات الوسط والجنوب خاصة بعد الجفوة مع الكرد التي تسبب بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عضو ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراق الأسبق أياد علاوي، بأن يكون الرئيس العراقي المقبل عربياً، والتي جاءت بعد تصريح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق برهم صالح خلال لقائه إيلاف بأن الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني هو المرشح الوحيد لرئاسة العراق.

وكان الهاشمي قال يوم الاثنين الماضي إن العراق بلد عربي وعلى هذا الأساس يجب أن تكون على رأس السلطة شخصية عربية، مبينا في مقابلة مع قناة الجزيرة أن هذا المطلب هو من باب وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومن باب تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة ووضع النقاط على الحروف، معتبرا أن تولي شخصية عربية رئاسة العراق جزء من خلاصه وعودته إلى حضنه العربي.
وهو ما أثار انزعاج الكرد الساعين للتجديد للطالباني لمنصب الرئاسة. وتسبب بوصف كلام الهاشمي بالشوفيني من قبل بعض القادة الكرد.

وبين المصدر العراقي خلال حديثه الهاتفي من بغداد مع إيلاف أن منافسي المالكي تحولوا من رافضين لتشكيله للحكومة المقبلة نحو البحث عن مناصب في حكومته من خلال التحرك بأكثر من اتجاه خلال اليومين الماضيين؛ تبلور في زيارة نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي الذي يسعى ليكون نائبا للرئيس المقبل الذي سيختار نائبه بنفسه بعد انتهاء فترة المجلس الرئاسي السابقة.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات في محافظتي بابل والنجف تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ففي محافظة النجف تقدم ائتلاف دولة القانون بحصوله على 55846 صوتا، وتلاه الائتلاف الوطني العراقي ب 48613 صوتا وجاءت القائمة العراقية غي المرتبة الثالثة بحصولها على 9096 صوتا. اما في محافظة بابل فقد تغير التسلسل لتحصل القائمة العراقية على المرتبة الثانية بحصولها على 31840 صوتا ، بعد ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 68489 صوتا ، وجاء الائتلاف الوطني العراقي في المرتبة الثالثة. وفي محافظة أربيل فقد أظهرت نتائج أولية لفرز 28 % من الأصوات تقدم التحالف الكردستاني الذين يضم الحزبين الرئيسين في كردستان العراق على حركة التغيير (كوران). وفي محافظة ديالى وسط العراق أعلنت نتائج 17 % من الأصوات لتظهر تقدم قائمة العراقية بقيادة إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون.

من جانب آخر كانت زيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (الائتلاف الوطني العراقي) عمار الحكيم لآية الله العظمى علي السيستاني في النجف ليضغظ على المالكي ليشرك قادة من المجلس في الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة. وهو أمر تسبب بانزعاج الصدريين، وفق كلام المصدر العراقي، حيث يرون أن الائتلاف الوطني العراقي سيحصل على مقاعده في مجلس النواب بفضل تصويت أنصار التيار الصدري. وبات هذا الأخير يفضل أن يتفاوض كتيار وليس كائتلاف يتفاوض آخرون ليحصدوا مكاسب حزبية لهم على حسابه.

ويرى المصدر أن هذه الخلافات تصب جمعيها في مصلحة المالكي الذي سيوفد قياديا كبيرا من حزب الدعوة (علي الأديب أو حيدر العبادي) لأربيل خلال اليومين المقبلين تمهيداً للتحالف المقبل مع التحالف الكردستاني الذي سيكون بحاجة إلى دعمه في الترشح لرئاسة الوزراء. وفسر المصدر اتصال قادة التحالف الكردستاني بالمالكي خلال اليومين الماضيين للاطمئنان إليه بعد إجراء عملية جراحية مؤخراً، يدخل ضمن امكانية تحالفهم معه في تشكيل الحكومة المقبلة خاصة بعد تصريحات الهاشمي الأخيرة حول رئاسة العراق وتنصل ائتلاف العراقية منها، حيث يفضل الكرد الان الابقاء على تحالفاتهم السابقة التي تضمن لهم منصب الرئاسة ووزارات سيادية. وتطرق الحديث إلى نتائج الانتخابات بعد الفرز الاولي لها وتصدر إئتلاف دولة القانون فيها خاصة في الوسط والجنوب.

وكان قادة في التحالف الكردستاني قبيل الانتخابات عبروا عن رغبتهم في ان يشكل أياد علاوي الحكومة المقبلة فيما لو حصل ائتلاف دولة القانون على أغلبية بسيطة، لن تمكنه من تشكيل الوزارة من دون دعمهم. فسيلقون بثقلهم البرلماني خلف علاوي. مقابل أن يدعم الأخير ترشح الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني لولاية رئاسة ثانية، مقترحين أن يكون المالكي نائبا لرئيس الجمهورية، قبل أن يغير تصريح طارق الهاشمي قناعاتهم الأخيرة ليتجهوا نحو المالكي فيما لو واصل تصدر النتائج الانتخابية في الوسط والجنوب.

من جانب آخر أشار المصدر إلى مسعى حلفاء وزير الداخلية جواد البولاني باتجاه إئتلاف دولة القانون بعد أن وجدوا أن الاصوات التي نالها ائتلاف وحدة العراق الذي يشتركون فيه مع البولاني كانت بأصوات أنصارهما من عشائر ( أحمد أبو ريشة) وأنصار الوقف السني (أحمد عبد الغفور السامرائي) فيما لم يحقق البولاني نسبة أصوات تماثلهما.

وحول جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها الحزب الإسلامي (الإخوان المسلمون) الذين سيتقلص تمثيلهم البرلماني الى 15 مقعداً تقريباً، فالمالكي يسعى إلى ضمهم في تشكيلته الوزارية المقبلة ليثبت عدم طائفيته من جهة ولينقذ الجبهة من تهمة الطائفية أيضاً حيث دخلت الانتخابات كمكون يمثل الطائفة السنية فقط، وتوقع المصدر أن يقبل قادة الجبهة بالتحالف مع المالكي لوجود تقارب حزبي قديم بين الحزب الإسلامي وحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي.

وكان رئيس قائمة التوافق العراقي النائب أسامة التكريتي توقع أن تحصل قائمته على 15 إلى 20 مقعداً في البرلمان القادم على الأقل، مقرّاً بأن قائمته كانت الخاسر الأكبر في المعركة الانتخابية الأخيرة. وأشار الى أن قائمة التوافق ستتحالف خلال المرحلة القادمة مع الجهات التي تتبنى المشاريع الوطنية وتنسجم مع أهداف التوافق التي لم تستطع تحقيقها في المرحلة السابقة كإطلاق سراح المعتقلين وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في السابع من شهر آذار الجاري تنافس فيها اكثر من ستة آلاف مرشح على عدد مقاعد البرلمان العراقي المقبل المكونة من 325 مقعداً، منها 310 توزع على المحافظات، و 15 مقعداً تعويضياً. وتتوزع المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى.ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها خلال شهر تقريباً، ويتوقع أن لا تتشكل الحكومة المقبلة قبل شهرين على الأقل.