اثيوبيا ترد على انتقادات في موضوع حقوق الانسان

ردت اثيوبيا على الانتقادات الاميركية في موضوع حقوق الانسان وقالت ان نفس الاتهامات تتكرر سنويا.

اديس ابابا: ردت السلطات الاثيوبية بحدة على الانتقادات التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان لسنة 2009 الذي صدر الخميس، واعتبرت انها تدل على "هفوات فكرية خطيرة".

واشارت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي الى عدد من حالات الاحتجاز التعسفية والتعذيب والاعدامات غير القانونية وانتهاك حرية المعتقد والتعبير في اثيوبيا.

واحتجت وزارة الخارجية الاثيوبية في بيان بالقول ان "معدي التقرير يقولون انهم يبذلون كل الجهود من اجل التحقق من كل المعلومات التي تضمنها التقرير. واذا كانت الحال كذلك فانهم لم يبذلوا جهودا كبيرة".

واضاف البيان ان "التقرير يكرر مرارا اتهامات موجهة خلال السنوات الماضية حتى بعدما قدمت الحكومة ادلة مناقضة".

وينتقد التقرير الاميركي موقف النظام الاثيوبي من احزاب المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في ايار/مايو.

واتهمت مجموعات معارضة عدة الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ميليس زيناوي بالمضايقة والعرقلة بهدف التشبث بالسلطة.

وذكر التقرير الاميركي بان "الدستور يمنح المواطنين حق تغيير حكومتهم سلميا والانضمام بكل حرية الى اي منظمة سياسية يختارونها".

وتدارك انه "في الممارسة الميدانية تفرض قيود على تلك الحقوق بسبب عراقيل بيروقراطية وترهيب واعتقالات يقوم بها الحزب الحاكم والحكومة".

وضربت اثيوبيا التي تعتبر من اكبر حلفاء الولايات المتحدة في شرق افريقيا بهذه الانتقادات عرض الحائط.

وردت اديس ابابا ان "هذا التقرير يدل على هفوات فكرية خطيرة واخطاء، واكثر من ذلك على اختلاف جوهري وبنيوي حول معرفة كيف يمكن تشجيع الديموقراطية في بلد مثل اثيوبيا ومتى".

وستكون الانتخابات العامة المقررة في 23 ايار/مايو الاولى على الصعيد الوطني منذ انتخابات 2005 التي تلتها تظاهرات احتجاج اسفر قمعها عن مقتل 200 شخص.