تركيا تقر التعديلات الدستورية في آذار

قال سعد الله ارجين وزير العدل التركي يوم السبت إن الحكومة التركية تخطط لاقرار التعديلات الدستورية التي اقترحتها خلال أسبوع أو عشرة أيام وانها ستجري استفتاء عليها بعد ذلك بوقت قصير.

أنقرة: قال ارجين للصحافيين إن موافقة الشعب على التعديلات المستوحاة من الاتحاد الاوروبي والتي تزيد من صعوبة حظر الاحزاب السياسية واصلاح الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة وممثلي الادعاء ستجعل من الصعب على المحكمة الدستورية اسقاطها. وأضاف "نحن نعترض على الهيكل الحالي للسلطة القضائية لانه يوسع سلطاتها وينشئ القوانين بتخطي سلطة البرلمان."

وتصادم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والذي تضرب جذوره في حركة اسلامية محظورة بالسلطة القضائية العلمانية بسبب جهود فرض اشراف حكومي أكبر على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين والذي يقوم بتعيين موظفي المحاكم.

وتصاعد التوتر الشهر الماضي مع القبض على مدع وعشرات من ضباط الجيش في اطار مزاعم بتامرهم للاطاحة بالحكومة مما أدى الى ارباك الاسواق المالية بسبب المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في تركيا التي يصل حجم اقتصادها الى 650 مليار دولار.

ودعا رئيس المحكمة الدستورية اردوغان في وقت سابق من هذا الشهر الى السعي لتحقيق توافق في هذا الشأن بدلا من دفع التعديلات بالقوة عن طريق الاصلاحات لتخفيف التوترات التي اثارتها الاعتقالات المتعلقة بالتحقيق فيما يعرف بانقلاب ارجنيكون.

وقال ارجين ان التعديلات المطروحة تتكون من تعديلات "عاجلة ومحدودة" لما بين 10 و15 مادة من مواد الدستور تشمل قواعد للحد من دور المحكمة الدستورية. ولم يحدد الوزير ما اذا كانت القواعد الجديدة ستساعد حزب العدالة والتنمية الحاكم على تجنب محاولة جديدة لحظره.

وتثور تكهنات في وسائل الاعلام وبين بعض المستثمرين بأن المدعين قد يفتحون دعوى جديدة لحظر الحزب الذي أفلت بصعوبة من محاولة لحظره عام 2008 بتهمة تقويضه للدستور العلماني لتركيا. وقال ارجين ان حظر الاحزاب "مشكلة واضحة في تركيا التي أغلقت ما يقرب من 25 حزبا... لهذا كانت القوانين الجديدة من أجل جعل حظر الاحزاب أكثر صعوبة."

وتعرضت الديمقراطية التركية أيضا لاختبارات بالتدخلات المتكررة من الجيش الذي ينصب نفسه حارسا للنظام العلماني في الدولة. وأطاح الجيش بثلاث حكومات في انقلابات عسكرية صريحة ما بين عامي 1960 و1980 وأجبر أول حكومة اسلامية في تركيا على الاستقالة عام 1997.

وقال الوزير "تحتاج تركيا الى توطيد الديمقراطية لتصبح أقل عرضة للانقلابات العسكرية." وقال وزير العدل التركي إن اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين كان الموضوع الاكثر اثارة للنزاع مع السلطة القضائية. وفي الوقت الحالي يسيطر خمسة قضاة ينتمون لمحكمتين على المجلس. وترغب الحكومة في توسيع المجلس الى 21 عضوا يعين البرلمان ثلثهم. وقال ارجين ان تعديل المجلس مطلوب لتلبية قواعد عضوية الاتحاد الاوروبي.