واشنطن مع اجراء الانتخابات السودانية في موعدها

الدوحة: اعلن سكوت غريشن الموفد الخاص للرئيس الاميركي باراك اوباما الى السودان السبت ان الولايات المتحدة تؤيد اجراء الانتخابات السودانية في موعدها المحدد في نيسان/ابريل المقبل دون تأجيل.

وكانت حركة العدل والمساواة ابرز حركات التمرد في اقليم دارفور، طالبت بتأجيل الانتخابات، واعتبرت هذا الارجاء "امرا حاسما في التزام الحركة بعملية السلام" من دون ان تجعل من التأجيل شرطا لتوقيع السلام النهائي مع الخرطوم.

وقال غريشن في تصريح صحافي ادلى به في الدوحة "نحن جديون لجهة التمسك باجراء الانتخابات في موعدها، ونحن نؤمن بان الانتخابات ستحصل في هذا الموعد ونشجع الحكومة السودانية على اجرائها في نيسان/ابريل".

وعن الخطوات باتجاه اقرار السلام في اقليم دارفور غرب السودان، قال الدبلوماسي الاميركي ان "اي اتفاق سلام حقيقي يفترض ان ينضم اليه كل الأفرقاء" موضحا ان "الجهود تنصب حاليا لعقد اتفاق اطاري آخر بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة".

وكان اعلن اخيرا في الدوحة عن تشكيل حركة التحرير للعدالة التي تضم حركة تحرير السودان-القوى الثورية، واربع حركات اخرى كانت منضوية في ما يطلق عليه اسم "مجموعة اديس ابابا".

وشدد غريشن على اهمية الانتخابات مشيرا الى انها "الأولى منذ 24 عاما التي يعبر فيها الناس في السودان عن رأيهم والمهم ان عملية التحول الديموقراطي قد تعطي الجيل القادم الأمل في المستقبل".

وشدد غريشن على ضرورة اشراك جميع الحركات في المفاوضات، وقال "لن يكون اتفاق سلام حقيقي في دارفور في حال اقتصر على العدل والمساواة والحكومة (...) في النهاية يجب التوصل الى مقاربة شاملة، واعتقد ان على العدل والمساواة ان تكون اكثر مرونة".

والمح غريشن الى احتمال عقد اتفاقات متعددة بين الحكومة والحركات المتمردة. وقال "هناك احتمالات لعقد اتفاقيات متعددة تحت مظلة اتفاق واحد".

واعتبر الدبلوماسي الاميركي ان "عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان المقيم في باريس قد عزل نفسه بنفسه جراء رفضه الدائم للمشاركة". وقال "حضرت شخصيات من حركة عبد الواحد من جبل مرة الى الدوحة هنا وهم بالفعل شاركوا في المشاورات ولكن على صعيد عبد الواحد نفسه فهو عزل نفسه عن مفاوضات الدوحة ولا يريد ان يشارك".

وكان غريشن وصل الى الدوحة الجمعة والتقى مع كل من الوسيط القطري احمد بن عبد الله آل محمود، والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي، بالاضافة الى ممثلين عن حركة التحرير للعدالة.

وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية في اواخر شباط/فبراير الماضي في الدوحة اتفاقا مبدئيا يتضمن وقفا لاطلاق النار تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 اذار/مارس الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي.

وستجرى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية واقليمية في السودان بين 11 و13 نيسان/ابريل هي اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1986. غير ان فترة تسجيل الاحزاب والمرشحين انتهت وهو ما يعني ان حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.