أزمة الجيش في تركيا قد تنقل السيطرة للقيادة المدنيّة

نيويورك: نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" افتتاحية تحت عنوان "تركيا والجيش"، استهلتها بقولها ان اعتقال العشرات من ضباط الجيش في تركيا بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري قد يمثل نقطة انتقال للسلطة من الجيش الذي فقد بريقه الى القيادة المدنية.

وقد يساعد ذلك الديمقراطية في تركيا، شريطة تطبيق الحكومة والقضاء حكم القانون. فقد كان الجيش هو المسيطر على مقاليد الأمور طيلة أغلب تاريخ تركيا الحديث، ويسعى للحفاظ بأي وسيلة على تركيا دولة علمانية ذات توجهات غربية. وفي سبيل ذلك، قام الجيش بأربعة انقلابات عسكرية منذ عام 1960، أطاح فيها بحكومات منتخبة ديمقراطياً.

وفي عام 2007، حاول الجيش اعاقة اختيار عبد الله غول، عضو حزب العدالة والتنمية الاسلامي، للرئاسة بسبب ارتداء زوجته للحجاب. غير أن نفوذ الجيش في الحياة السياسية بدأ في التراجع تحت حكومة حزب العدالة والتنمية، وبفعل ضغوط الاتحاد الأوروبي الذي اشترط لضم تركيا اليه التزام الجيش بالقيادة المدنية.

وقد أتت حملة الاعتقالات الواسعة في أعقاب نشر احدى الصحف المستقلة ما وصفته بوثائق عسكرية تعود الى عام 2003 وتخص اجتماعاً لقيادات الجيش للتخطيط لانقلاب عسكري. وتشير الافتتاحية الى أن الجيش اعترف بالاجتماع، ولكنه أوضح أن الاجتماع ركز على حماية البلاد من الأخطار الخارجية، وليس الداخلية.

ومنذ بدء حملة الاعتقالات، أبدى قادة الجيش حالة مقبولة من ضبط النفس. في الوقت نفسه، تلفت الافتتاحية الى التوتر الجديد في العلاقات الأميركية التركية، وذلك بعد وصف لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أعمال القتل الجماعي للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنه مذابح جماعية.

وترى الصحيفة أن هذا القرار لم يكن ضرورياً، وأن انكار تركيا هذه المأساة له آثار مدمرة عليها. ومن ثم، فبدلاً من أن تهدد أنقرة بالانتقام من واشنطن بسبب هذا القرار، ينبغي عليها التركيز على التوصل الى اتفاق للتطبيع مع أرمينيا.

كما ينبغي على الولايات المتحدة والدول الغربية مواصلة الضغط على أنقرة من أجل هذا، بينما يظل حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي متاحا. ثم تختتم الصحيفة الافتتاحية بقولها ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحاجة الى تحجيم ميوله الاستبدادية، وأن يسعى الى استبدال الدستور الذي فرضه الجيش بدستور جديد يؤكد حقوق الأكراد والأقليات الأخرى، وحرية الدين والصحافة، والالتزام بالحكم العلماني والقضاء العادل. بينما ينبغي على قادة الجيش التركي مواصلة ضبط النفس.