اوروبا مستعدة لفرض عقوبات احادية على ايران

اعلن وزراء اوروبيون الاحد ان الاتحاد الاوروبي بات مستعدا بمفرده لتشديد العقوبات على ايران بشان برنامجها النووي نظرا لعدم التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة بسبب تحفظ الصين.

ساريسيلكا: على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في فنلندا، وردا على اسئلة الصحافيين عما اذا تم التوصل الى اجماع حول عقوبات اوروبية احادية الجانب اذا اقتضى الامر، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير "عموما نعم". واضاف كوشنير الذي تحتل بلاده مقعدا دائما في مجلس الامن الدولي والعضو في مجموعة الست التي تتفاوض مع ايران بشأن ملفها النووي "لكن علينا مناقشة اي نوع من العقوبات".

وتشتبه الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) في ان ايران تعد لقنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي. وشاطره الراي نظيره الفنلندي الكسندر شتوب الاحد عندما تحدث عن "اجماع كاف" في الاتحاد الاوروبي حول هذه المسالة.

وصرح للصحافيين قائلا انه اذا اخفقت الدبلوماسية "فاننا سنلجأ الى عقوبات في الامم المتحدة"، مضفيا "واذا لم نتوصل الى اتفاق (في مجلس الامن) اظن ان ثمة اجماع يتبلور في الاتحاد الاوروبي لاتخاذ بعض الاجراءات الاحادية من الجانب الاوروبي".

وهذه المرة الاولى التي يعرب فيها مسؤولون اوروبيون بوضوح عن هذا الاستعداد الذي كانت عدة دول اوروبية ترفضه حتى الاونة الاخيرة. الا ان دبلوماسيا اكد ان اجماع الاوروبيين ليس مضمونا بعد حيث ان "السويد بالخصوص متحفظة جدا". واضاف "في الوقت ذاته والامر الاكثر احتمالا هو ان نتوصل الى اتفاق في مجلس الامن الدولي حول عقوبات معتدلة بحق ايران مما سيجنب الاتحاد الاوروبي اتخاذها بشكل احادي".

وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان "الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار نهاية اذار/مارس" و"سيتعين الانتظار بضعة اشهر" قبل التوصل الى اتفاق و"انها مهلة معقولة". وحاليا وحدها الصين بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ما زالت تعارض فرض عقوبات جديدة على طهران. وقد سبق وصادق مجلس الامن على خمسة قرارات ثلاثة منها مرفقة بعقوبات تطالب ايران بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة خصوصا تخصيب اليورانيوم، لكن طهران تجاهلتها.

وقال كوشنير انه رغم عدم توضيح عقوبات اوروبية محتملة "فالاجماع العام يخص ايضا عدم استهداف الشعب". واضاف ان الفكرة تتمثل في "استهداف الاقتصاد والمصارف وشركات التأمين وتأشيرات بعض الاشخاص المعينين". وقال كوشنير "علينا اولا تكريس طاقتنا ووقتنا لاستصدار قرار في مجلس الامن الدولي ونحن نعمل على ذلك". واعربت تركيا الحاضرة ايضا في فنلندا، على لسان وزير خارجيتها احمد داود اوغلو عن معارضتها العقوبات. وقال الوزير "من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية هذه المسالة لاننا لا نريد توترات في المنطقة".