واشنطن: الديموقراطيون سيتمكنون من إقرار الضمان الصحي

واشنطن: اعلن كبير مستشاري الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد ان الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستكون قادرة على تأمين عدد الاصوات المطلوب لاقرار مشروع اصلاح الضمان الصحي.

وقال ديفيد اكسلرود الاحد في تصريح الى شبكة التلفزيون الاميركية "سي ان ان": "اعتقد اننا سنؤمن الاصوات اللازمة لاقرار" الاصلاح، واصفا عملية السعي لكسب الاصوات ب"الكفاح".

وقال اكسلرود "انه كفاح مرير، الا انني اعتقد اننا نتقدم في الاتجاه الصحيح".

وفي تصريح آخر الى شبكة التلفزيون "ايه بي سي"، قال اكسلرود "اعتقد ان التصويت سيحصل هذا الاسبوع واعتقد اننا سنحصل على الاصوات اللازمة".

ويمكن ان يقر مجلس النواب اواخر الاسبوع مشروع القانون الذي سبق واقره مجلس الشيوخ في الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر.

وارجأ اوباما ثلاثة ايام رحلة الى آسيا لكي يكون موجودا في واشنطن للتوقيع على مشروع القانون بعد اقراره في مجلس النواب.

الا انه من المتوقع ان يدخل مجلسا النواب والشيوخ "تصحيحات" اخيرة على مشروع القانون هذا لكي يصبح اقرب الى الشروط التي وضعها الديموقراطيون في مجلس النواب.

وردا على سؤال حول النقاط التفصيلية التي لا تزال تطرح مشكلة امام بعض النواب الديموقراطيين للموافقة على مشروع قانون الاصلاح الطبي (مسألة وضع العمال غير الشرعيين، تمويل عمليات الاجهاض من اموال عامة)، اعرب اكسلرود عن تفاؤله.

وقال "اعتقد ان هذه المشاكل ستتوضح خلال الاسبوع وسنكون قادرين على تشكيل ائتلاف يوافق" على مشروع القانون.

والهدف من اقرار مشروع الضمان الصحي الذي قدمه اوباما هو تقديم تغطية صحية الى نحو 31 مليون اميركي محرومين منها حاليا. وسيمنع القانون الجديد شركات التأمين من رفض تغطية اشخاص مصابين بامراض.

ولا يزال الجمهوريون موحدين في رفضهم لمشروع القانون لانهم يعتقدون انه سيتسبب برفع الضرائب وتفاقم العجز وسيتم تمويله عبر الاقتطاع من التقديمات الاجتماعية للاشخاص المسنين (مديكير).

ويقول زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر ان الرئيسة الحالية للمجلس نانسي بيلوسي لا تملك الاصوات اللازمة لاقرار الاصلاح.

وقال بونر في حديث الى "سي ان ان": "لو كان لديها 216 صوتا (من اصل 435) لكان مشروع القانون اعتمد منذ زمن طويل". واضاف "لقد حاولوا اعتماده في ايلول/سبتمبر ثم تشرين الاول/اكتوبر ثم تشرين الثاني/نوفمبر ثم كانون الاول/ديسمبر ثم كانون الثاني/يناير ثم شباط/فبراير ولم ينجحوا. هل تعلمون لماذا؟ لانهم لا يملكون الاصوات اللازمة...".

واضاف الجمهوري بونر "اقوم بكل بساطة بكل ما انا قادر عليه لمنع اقرار مشروع القانون هذا".

وفي مجلس الشيوخ ولاقرار التصحيحات، على الديموقراطيين ان يلجأوا الى اجراء يعرف باسم "المصالحة" اي التصويت باكثرية عادية وهي 51 صوتا لتجنب المعارضة الجمهورية.

وعلى الديموقراطيين اللجوء الى هذا التكتيك لانهم فقدوا خلال انتخابات فرعية جرت في كانون الثاني/يناير الماضي لانتخاب عضو في مجلس الشيوخ "اكثريتهم العظمى" اي اكثرية 60 من اصل 100 وباتوا مجبرين على اللجوء الى مناورات جانبية لضمان اقرار مشروع القانون.