دعوات لإشراف أممي على معسكر أشرف

لندن: دعت 51 منظمة وحزباً و500 شخصية برلمانية وأكاديمية وسياسية في دول عربية إلى إشراف أممي على معسكر أشرف لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد وانهاء الحصار الذي تفرضه الحكومة العراقية منذ اشهر على سكانه.

جاء ذلك في رسالة الى الامم المتحدة تطالب بأن "تتولى قوة دولية ملف حماية سكان أشرف تحت إشراف الأمم المتحدة مع التأكيد على "ضرورة تعهد قوات الأمم المتحدة بملف الحماية والتزام الحكومة العراقية بحقوق سكان أشرف استنادا واحتراما لقرار البرلمان الأوربي الصادر بتاريخ 24/4/2009 وإنهاء الحصار المفروض على أشرف" وهو المعسكر الذي يضم حوالي اربعة الاف عنصر ينتمون الى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

ووقع الرسالة 51 حزبًا ومنظمة واتحادات نقابية وجمعية وعشرات من البرلمانيين في مصر والمغرب وتونس ولبنان والجزائر والكويت واليمن والبحرين وسوريا والإمارات ونحو 500 شخصية سياسية وآكادمية وحقوقية وخبراء قانونيين ومحامين واطباء ومهندسين واعضاء منظمات وجمعيات انسانية ورؤساء تحرير صحف ومواقع الكترونية وصحفيين وباحثين وشخصيات نقابية واصحاب حرف واساتذة جامعات وناشطين في حقوق النساء.

وجاء في الرسالة "في الوقت الذي يقدم فيه أبناء الشعب الإيراني أرواحهم من اجل الحرية والتغيير في بلدهم بعزيمة وارادة شرعية يقف في الجانب الاخر حكامه مرتكزين على إرهابهم المتنوع وأدوات قمعهم حيث أثبتت استمرارية التطورات وتسارعها ومدى عمقها وتوسع مساحة الانتفاضة خلال النصف الثاني من السنة المنصرمة وكذلك انتفاضة اخر يومين في نهاية السنة الميلادية الأخيرة أن التغيير لا مفر منه".

وأضاف الموقعون "وفي الوقت نفسه لم تجد حكومة طهران سبيلا سوى تصعيد تآمرها يوما بعد يوم ضد سكان أشرف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق ولاسيما محاولات نقلهم القسري وطردهم من خلال سيطرتها وإملاءاتها على الحكومة العراقية حيث مضت أكثر من سنة ولاتزال أشرف تخضع للحصار التام ووفق تقارير المجاميع والمؤسسات الدولية المختلفة فأنه لم تدخل إلى هذا المخيم حتى المتطلبات الإنسانية الأولية مثل المواد الغذائية والأدوية إلا بصعوبة بالغة".

وأشار الموقعون الى أنه "بالنظر إلى سلوك الحكومة العراقية وعدم مبالاتها بالاحتجاجات المتكررة من قبل آلاف الحقوقيين عبر العالم والمجاميع الدولية والإنسانية وما نشاهده من خلال تجربة السنة الماضية فأن هذه الحكومة لا تنوي حماية سكان أشرف العزل وأنما الاستمرار باخضاعهم للحصار التام متنصلة من التعهدات وممتنعة عن الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية".

وقالوا " في الوقت الذي تتوسع الانتفاضة العارمة ضد الدكتاتورية الحاكمة في إيران و لا تجد الحكومة في مواجهتها لهذه الحركة الشعبية ولإخمادها سبيلا سوى قمع الشعب الإيراني والقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية معارضتها الرئيسية بمخيم اشرف في العراق "فأننا نطالب بأن تتولى قوة دولية ملف حماية سكان أشرف تحت إشراف الأمم المتحدة".

واكدوا على ضرورة ضمان عدم مداهمة واستخدام العنف والنقل ألقسري لسكان مخيم أشرف وان تتعهد قوات الأمم المتحدة بملف حماية سكان اشرف وان تلتزم الحكومة العراقية بحقوقهم استنادا لقرار البرلمان الأوربي الصادر بتاريخ 24/4/2009 وإنهاء الحصار المفروض على أشرف".