اوروبا تطلب من تركيا مكافحة الهجرة غير المشروعة

من اجل دفع مسيرة انضمام تركيا الى الاتحاد الاووربي، طلبت بروكسل من انقرة مكافحة الهجرة غير المشروعة.

مهاجرون غير شرعيون في تركيا

انقرة : اشترط مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسع ستيفان فول قيام تركيا بتشديد قبضتها على عمليات الهجرة غير المشروعة لدول الاتحاد الاوروبي لتخفيف القيود على تاشيرات الدخول للمواطنين الاتراك.

وقال فول الذي يزور تركيا حاليا ان الاتحاد الاوروبي يريد من تركيا توقيع اتفاقية اعادة القبول بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين الى اراضي دول الاتحاد.

واضاف فول في تصريح للصحافيين ان بامكان تركيا الحصول على تسهيلات تتعلق بمنح تاشيرات دخول لمواطنيها الى اراضي دول الاتحاد الاوروبي اذا ما قامت الحكومة ببذل مزيد من الجهد في شأن مكافحة اعمال الهجرة غير المشروعة.

وتعد تركيا ممرا مهما لعشرات الالوف من الاشخاص الفارين من دول تمزقها الحروب والنزاعات والفقر خصوصا من افغانستان وباكستان ودول الشرق الاوسط.

ورغم جهود السلطات التركية التي تحبط الاف عمليات التسلل غير المشروع فان عددا لا يستهان به من المهاجرين غير الشرعيين يتمكن من الوصول الى القارة الاوروبية.

وردا على سؤال صحافي اعتبر فول مسالة تحرير تاشيرات الدخول للمواطنين الاتراك مسالة في غاية الاهمية لتركيا والاتحاد الاوروبي وان "بالامكان البدء فيها اذا ما تم تحقيق تقدم على صعيد موضوع الهجرة غير الشرعية".

وتطالب تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي بالغاء تاشيرات الدخول المسبقة على مواطنيها عملا باتفاقية الاتحاد الجمركي التي تمنح تركيا وضعا شبيها بالدول غير كاملة العضوية وكذلك استنادا الى قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية التي اقرت اعفاء رجال الاعمال الاتراك من الحصول على تاشيرة مسبقة لاغراض تجارية.

واغتنمت تركيا هذا الحكم لتطلق حملة علاقات عامة بهدف توسيع نطاق الاعفاء ليشمل الطلاب والاكاديميين والفنانين والعلماء وغيرهم ذوي الاختصاصات وفق نصوص اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد.

وكانت المانيا الدولة الوحيدة العضو في التكتل الاوروبي التي وضعت اجراءات جديدة تتسق مع الحكم القضائي وذلك باعفاء الفئات المذكورة من تاشيرة الدخول المسبقة والتسهيل على الفئات الاخرى في عملية الحصول على هذه التاشيرة.