البحرين توقف الاعتراف اكاديميا بمعهد مصري

علقت البحرين اعترافها بمعهد البحوث والدراسات المصري ضمن الحركة التي اطلقتها لتصحيح اوضاع الجامعات الخاصة.

موقع المعهد على الشبكة

المنامة: اعلن الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية لشؤون التعليم والمناهج البحريني ورئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة المؤهلات العلمية، أن اللجنة بصدد دراسة الملاحظات الواردة إليها حول برامج معهد البحوث والدراسات العربية الموجود بالقاهرة، وذلك على أثر تلقيها بعض التحفظات حول برامجه وعدم تقييم عدد من اللجان ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي للمؤهلات الصادرة عنه.

وقال المطوع إن اللجنة الوطنية بحكم عضويتها في لجنة رؤساء تقييم المؤهلات العلمية لدول الخليج العربية، وبهدف توحيد المعايير المعتمدة على هذا الصعيد، تأخذ بالاعتبار ما يردها من ملاحظات وتقييمات بهذا الخصوص، موصيا الطلبة الذي يرغبون بالتسجيل حالياً في هذا المعهد بالتريث إلى حين اتخاذ قرار نهائي بخصوصه، بما يتفق ورؤية اللجان الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، أسوة بما تقوم به اللجنة الوطنية بالنسبة لكافة المعاهد والجامعات الخارجية العربية والاجنية، حيث تقوم بمراجعة دورية لها وفقا للمعلومات المؤكدة التي تردها.

واكد انه بخصوص مصير الطلبة المسجلين حالياً بالمعهد والذين يواصلون دراستهم فيه، فان اللجنة الوطنية سوف تنظر في تقييم مؤهلاتهم كل على حدة، وفقاً لنفس المعايير المعتادة في السابق دون تغيير، وتتضمن كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل عدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، وعدد المقررات الدراسية المطلوبة، والموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة، و المستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية.

كما تتضمن التأكد من حصول الطالب على قدر كاف من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، ومدى توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة، والتسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية واعتبار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطا للدرجة الجامعية الأولى، واعتبار شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطا بالنسبة لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وضرورة انتظام الطالب في الدراسة بالصورة المقررة.

على صعيد آخر أشار المطوع إلى أن اللجنة الوطنية لن تنظر في المستقبل في تقييم ومعادلة المؤهلات الصادرة عن هذا المعهد، بالنسبة للمسجلين بدءا من العام 2010، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

وكانت البحرين شهدت حركة تصحيح لاوضاع الجامعات الخاصة واتخذت قرارات رادعة بشأن المخالفات التي ارتكبتها بعض الجامعات.

يشار إلى أن المعهد يمنح ثلاث شهادات (الدبلوما العليا، الماجستير والدكتوراه) ويشمل عددا من الأقسام وهي قسم البحوث والدراسات الاقتصادية، قسم البحوث والدراسات الاجتماعية، قسم البحوث والدراسات السياسية، قسم البحوث والدراسات الجغرافية، قسم البحوث والدراسات التاريخية، قسم البحوث والدراسات القانونية، قسم البحوث والدراسات الإعلامية، قسم البحوث والدراسات التراثية، وقسم البحوث والدراسات التربوية.

يذكر أن معهد البحوث والدراسات العـربية أنشئ بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في 23 سبتمبر/ أيلول 1952، وبدأ العمل فيه فعلا في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953، وبقيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم العام 1970، كإحدى المنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، أصبح المعهد تابعا للمنظمة مع غيره من الأجهزة الثقافية بالجامعة بناء على قرار من الأمين العام للجامعة بتاريخ 10 كانون الاول- سبتمبر 1970 وقد قبلت عضوية المعهد في اتحاد الجامعات العربية اعتبارا من العام 1994.