السودان: الانتخابات في موعدها ولا نية للتأجيل

الخرطوم: قال مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل اليوم انه لا يوجد اي تفكير في تأجيل الانتخابات السودانية سواء الرئاسية أو البرلمانية عن موعدها الذي حددته مفوضية الانتخابات في السودان.

وقال عثمان في تصريح صحافي ان الحكومة السودانية اتخذت كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات مؤكدا أن عملية الاعداد قطعت شوطا كبيرا وأن الناخبين السودانيين سيتوجهون الى صناديق الاقتراع خلال أبريل المقبل.

واوضح ان الأمور تسير بصورة سلسة وهادئة وان اجراء الانتخابات لم يتبق عليه الا الشوط الأخير وأن الأحزاب قدمت برامجها الانتخابية من خلال أجهزة الاعلام الرسمية وغير الرسمية مشيرا الى انه يوجد 12 مرشحا على رئاسة الجمهورية من جميع الأحزاب السياسية.

واشار المسؤول السوداني الى وجود مراقبين دوليين فى السودان حاليا سواء من الاتحاد الأوروبي ومركز (كارتر) والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

وقال عثمان ان " اتفاقية السلام الشامل تؤكد ضرورة اجراء الانتخابات فى موعدها وبالتالى لا توجد أية حجج تجعلنا نقوم بتأجيلها والتفسير الوحيد لمطالب الأحزاب بالتأجيل هو أن هذه الأحزاب لا يوجد لديها ثقة في أنها تملك جماهير وقواعد كبيرة تدعمها في هذه الانتخابات ".

واضاف ان " مباحثات تجرى حاليا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في العاصمة التشادية أنجمينا لبحث تهديدات الحركة بالتراجع عن المفاوضات التي تجرى في الدوحة " واوضح ان هذه المباحثات تهدف الى استئناف المفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق سلام فى دارفور.

واضاف اسماعيل ان الحكومة السودانية ترى ضرورة أن تجلس جميع الفصائل فى دارفور على طاولة المفاوضات مؤكدا أن اصرار حركة (العدل والمساواة) على أن تكون هي المفاوض الوحيد لن يدفع بعملية السلام الى الامام.

اتفاق سلام مع حركات دارفور.. نهاية الأسبوع

في غضون ذلك، اعلن الليلة ان الحكومة السودانية ستوقع اتفاق اطاري للسلام مع الحركات الدارفورية المندمجة تحت اسم (حركة التحرير للعدالة) بزعامة حاكم اقليم دارفور السابق التجاني السيسي نهاية الاسبوع بالعاصمة القطرية بحضور الرئيس عمر البشير.

وقال رئيس الوفد الحكومي التفاوضي امين حسن عمر في تصريح نقلته وسائل الاعلام هنا ان مراسم التوقيع سيحضرها بجانب الرئيس البشير امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني بجانب رؤساء بعض الدول المساهمة في سلام دارفور.

واكد انه ليست هناك نقاط خلافية حول الاتفاق الاطاري الذي تقدمت به الوساطة للطرفين مشيرا الى انهم ابلغوا الوساطة المشتركة بان الحكومة لن تدخل في مسار ثالث غير المفاوضات مع حركة العدل والمساواة وحركة التحرير للعدالة.

وخير عمر الحركات الاخري بين الانضمام الى العدل والمساواة اوالتحرير للعدالة بعد توقيع الاتفاق الاطاري بجانب امكانية تشكيل وفد تفاوضي واحد لجميع الحركات بالدوحة عبر توحيد المواقف التفاوضية.

وبين ان منبر الدوحة للمفاوضات منبر عام وحاسم لقضية دارفور وان الوفد الحكومي مستعد للدخول في مفاوضات مباشرة متى ما اعلنت الوساطة ذلك مشددا انه لن يكون هناك اي وجود بالدوحة لحركات ترفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة وفقا لما حددته الوساطة كأساس لبدء المفاوضات.

من جانبه اعلن المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير للعدالة عبد الله موسى مرسال جاهزية حركته لتوقيع الاتفاق الاطاري مع الحكومة من خلال حفل التوقيع الذي تعد له الوساطة مشيرا الى ان الاتفاق الاطاري ادرج فيه كل القضايا المتعلقة بدارفور دون ذكر حركة التحرير للعدالة بخلاف الاتفاق مع العدل والمساواة الذي اهتم باقتحام اسم العدل والمساواة في كل تفاصيله مما يوحى بأنه لم يناقش المشاكل الاساسية لدارفور.

وكانت الحكومة السودانية وقعت اواخر الشهر الماضي اتفاق اطاري للسلام مع حركة العدل والمساواة نص على وقف اطلاق النار الشامل ودخول الطرفين في مفاوضات بشان مشاركة الحركة في الحكومة علي المستوي القومي والولائي والمحلي وكذلك تقاسم الثروات وتقديم التعويضات لمتضرري الحرب الدائره في الاقليم منذ عام 2003.

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة مراسم توقيع الاتفاق التي حضرها امير قطر الشيخ حمد بن خليفه والرئيس السوداني عمر البشير ونظيريه التشادي ادريس ديبي والارتيري اسياسي افورقي وزعيم حركة العدل خليل ابراهيم.

ومنذ مايزيد من الشهرين يتواجد بالعاصمة القطرية نحو 120 من القادة السياسيين والميدانيين للحركات المتمردة في دارفور واعلنت نحو 12 حركة مؤخرا اندامجها في حركة واحدة هي حركة التحرير والعدالة التي ستبرم الاتفاق مع الحكومة.

ولاتزال حركة العدل والمساواة التي تعد اقوي الحركات الدارفورية عسكريا تصر بشده علي حصر المفاوضات عليها كما تغيب حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور المقيم بفرنسا عن منبر الدوحة لرفضها المسبق الدخول في اي مفاوضات من الحكومة دون تحقيق جملة من الشروط وصفتها الخرطوم بانها شروط تعجيزية .