مجلس الوزراء الفلسطيني يدين السياسات الاسرائيلية

رام الله: استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله الليلة برئاسة سلام فياض رئيس الوزراء استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وآخرها قرار بناء 1600 وحدة جديدة في مستوطنة ''رمات شلومو'' المقامة على أراضي شعفاط.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية وغيرها التي أدانت هذا القرار الجائر.. داعيا في ذات الوقت هذه الأطراف إلى اتخاذ خطوات عملية تلزم إسرائيل بوقف كل أنشطتها الاستيطانية حتى يصبح هناك إمكانية للتقدم في عملية السلام. وأدان الممارسات القمعية لقوات الاحتلال ضد الاحتجاجات السلمية والإعلان عن بلعين ونعلين مناطق عسكرية مغلقة كل يوم جمعة لمدة ستة أشهر..

مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني وفقا للقوانين الدولية في مناهضة إجراءات الاحتلال وأعمال الاستيطان وبناء الجدار. كما أدان المجلس مخططات المستوطنين المتصلة بتدشين كنيس قرابة المسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة التي يشنها المستوطنون وقوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة وغزة وآخرها قرار هدم مسجد سلمان الفارسي في قرية بورين بنابلس وإضرام النار في أشجار حرجية شمال قرية بيت أمر بالخليل وقطع 42 شجرة مثمرة في قرية عينبوس واقتلاع أكثر من 40 شجرة زيتون في بلدة قريوت بنابلس وإجبار قوات الاحتلال مزارعين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم على خلع ملابسهم بالكامل خلال مغادرة أراضيهم الواقعة خلف الجدار من الجهة الغربية للبلدة ومصادرة 10 دونمات من أراضي بيت لقيا لإقامة الجدار وتسليم إخطارات لهدم منازل 6 عائلات في قرية واد النيص ببيت لحم.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ومنها منع وصول المواطنين إلى البلدة القديمة للصلاة في المسجد الأقصى يندرج في إطار السياسات التصعيدية الاستفزازية المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم بشأن السياسات العدوانية الإسرائيلية المخزية المتمثلة باعتقال أطفال فلسطينيين قصّر والذين زاد عددهم عن 300 طفل.. ودعا إلى إدانة هذه الانتهاكات بحق الطفولة ووقفها فوراً.