جماعة كردية تشق جبهة أكراد العراق الواحدة

تهدد جماعة اصلاحية كردية، حدت بعض الشيء من هيمنة الحزبين الحاكمين في الانتخابات العامة الاسبوع الماضي، بشق وحدة المؤسسة الكردية العراقية في نزاعها مع بغداد على الارض والنفط.

السليمانية: تشير النتائج الاولية للانتخابات التي أجريت في السابع من مارس اذار الى تقدم كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في سبع من محافظات العراق الثماني عشرة بينما دفع تأييد العرب السنة القائمة العراقية العلمانية الى المركز الثاني. ومع توقع أن تقوم الاقلية الكردية بدور القوة المرجحة في محادثات تلوح في الافق لتشكيل حكومة قد تؤدي خطوات جماعة جوران ذات الاتجاه الاصلاحي لشق الصوت الواحد الذي يتحدث به الاكراد في بغداد الى تغيير جذري في صراعهم الطويل مع القوى المركزية في العراق.

وقال محمد توفيق المتحدث باسم جوران وتعني التغيير بالكردية "لسنا أتباعا مطيعين. وسيكون عملنا مع الاحزاب السياسية الاخرى وخصوصا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد مشروطا جدا." وحقق التحالف الكردي الحاكم الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراقي تقدما في الانتخابات في الاقليم الذي يتمتع بقدر كبير من الاستقلال.

وفاز جوران بنحو ربع مقاعد البرلمان الكردي في الانتخابات التي أجريت في الاقليم العام الماضي لكنه يحتل مركزا متأخرا كثيرا عن التحالف الكردي في اثنتين من المحافظات الكردية الثلاث رغم أنه التالي مباشرة للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بشرق العراق. واكتسبت جماعة جوران التي كونها منشقون على الاتحاد الوطني الكردستاني قوة على مدى العام الاخير ونالت تأييد الاكراد الذين يشكون من تفشي الفساد وعدم كفاية النمو.

وقال بريت مكجورك زميل مجلس العلاقات الخارجية الاميركي والمسؤول السابق في مجلس الامن القومي في الولايات المتحدة "يأمل الاكراد في الحفاظ على ترابطهم في بغداد فتعاملهم ككتلة متماسكة يمنحهم القوة والنفوذ." وأضاف "لكن كما حدث بالنسبة للاحزاب الشيعية تزداد احتمالات انقسامها مع تنوع القضايا وانحسار الطبيعة العرقية الطائفية للعمل السياسي في بغداد."

ومن شأن انقسام الاكراد أن يقلل تأثيرهم في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا والذي قد يحصلون فيه على ما لا يقل عن 50 مقعدا. وقال المحلل رايدر فيسر الذي يعمل في موقع متخصص في الشؤون التاريخية على الانترنت انه رغم عدم وجود خلافات تذكر بخصوص القضايا الدستورية الرئيسية بين جوران والحزبين الكرديين الراسخين فلا يمكن لتحالف الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني أن يعتبر تأييد جوران مضمونا بالضرورة.

ويهز ظهور جوران النزاع القائم منذ وقت طويل بين الاكراد والعرب بخصوص السيطرة على مدينة كركوك المتنازع عليها وعقود النفط التي وقعتها كردستان وتعتبرها بغداد غير قانونية. وينظر الى المشاحنات بين الاغلبية العربية والاقلية الكردية في العراق على أنها تهديد رئيسي لاستقرار البلاد مستقبلا بعد سنوات من أعمال العنف ومع استعداد القوات الاميركية للانسحاب بحلول عام 2012.

وقال توفيق انه خلافا للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يريد جوران أن تصدر عقود تطوير حقول النفط الكردية التي تقدر احتياطياتها القابلة للاستخراج بنحو 45 مليار برميل عن بغداد. وقال "هذه الانواع من العقود يجب أن تبرم بالتوافق مع الحكومة الاتحادية. ينبغي أن تتم على المستوى الوطني." ويضع جوران شروطا أخرى لتأييده. وقال توفيق إن جوران يريد أيضا أن يوافق الحزبان الحاكمان على توحيد قوات البشمركة الكردية المقسمة حاليا بين الحزبين تحت قيادة الحكومة الاقليمية الكردية