البرلمان الكويتي يطرح الثقة بوزير الإعلام بعد استجواب هادئ

رغم تقديم 10 نواب في البرلمان الكويتي طلبا لطرح الثقة في وزير الإعلام الكويتي بعد إستجوابه اليوم، إلا أن فرصة نجاته باتت أقوى وأكثر ترجيحا من إسقاطه بسحب الثقة منه في الجلسة المقبلة، التي ينتظر خلالها أن يصوت الأعضاء وفقا لمبدأ المناداة عليهم بالإسم لإعلان إبقاء الثقة بالوزير أو سحبها منه، ما يعني إعفاءه من حقيبة وزارة الإعلام التي يتولاها الى جانب حقيبة أخرى هي وزارة النفط.

الكويت: ناقش مجلس الأمة الكويتي أمس محاور إستجواب وزير الإعلام- وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح وفقا للإستجواب الذي قدمه النائب عن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة علي الدقباسي، وقدم الأخير ما قال إنها وثائق ثتبت تجاوزات كبيرة وقعت في وزارة الإعلام بسبب تراخي الوزير العبدالله في أداء مهامه، إذ وُجهت إتهامات للوزير الكويتي من قبل النائب المستجوب بعدم تحركه لتطبيق القوانين الخاصة بحماية الوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي، وتراخيه في توقيع عقوبات ضد وسائل إعلام محلية مقروءة ومرئية وجهت إساءات بالغة لشرائح من المجتمع الكويتي، طبقا للقانون الذي يخوله تلك الصلاحيات، في حين تساءل النائبالدقباسي عن الأسباب الكامنة وراء عدم تطبيق وزارة الإعلام للقانون بشأن تعيين مراقبين ماليين على الموازنات المالية للصحف في الكويت، كضمانة لحياديتها ومراقبتها من الإختراق، إلا أن الوزير الكويتي شرح بالوثائق هو الآخر عدم مسؤوليته عن أخطاء وقعت في عهد وزير سابق، وأنه لم يتول مسؤوليات حقيبة وزارة الإعلام، إلا قبل 10 أشهر بعد تشكيل الحكومة الحالية في اليوم الأخير من شهر أيار (مايو) من العام الماضي.

وتميزت الجلسة المنتظرة بشكل عام بهدوء لافت ساعد عليه الأداء القوي لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، الذي استخدم صلاحياته بشدة في الإمساك بزمام الجلسة، وعدم إنفلاتها عبر الخروج عن مادة الإستجواب، الى محاور أخرى، إلا أن اللافت أيضا هو تلك الصرامة التي إتبعها الخرافي مع الجمهور الحاضر للجلسة عبر شرفات المجلس، إذ أمر الحرس بإخراج مجموعات من الحاضرين صفقت تأييدا إما للوزير المستجوب، أو النائب المستجوب، وهو الأمر الذي ساهم في نهاية الجلسة بشكل سلمي، من خلال تقدم عشرة نواب في البرلمان الكويتي بتقديم طلب لطرح الثقة بالوزير العبدالله بعد سماع دفاعه ومبرراته، إذ ينص الدستور الكويتي على أن يكون طلب طرح الثقة موقعا عما لايزيد عن 10 نواب، وهو ما يعني أن الجلسة المقبلة للبرلمان الكويتي ستشهد تصويتا عاما على طرح الثقة بوزير الإعلام الكويتي من خلال المناداة على جميع أعضاء مجلس الأمة الكويتي بالإسم لإبداء قرارهم في إبقاء الثقة بالوزير المستجوب، أو سحبها منه، وهو ما يعني في حال سحب الثقة أن يعفى وزير الإعلام من منصبه بأمر من البرلمان الكويتي وفقا للدستور، وفي حال فشل طلب طرح الثقة فإن الوزير سيبقى ممارسا لمهام منصبه دستوريا كأن شيئا لم يكن.

ووفقا لانطباعات في الداخل الكويتي فإنه لن يصار الى إٍسقاط وزير الإعلام من موقعه، فقد بذل الوزير جهدا لافتا في تفنيد محاور الإٍستجواب، وكانت ردوده مقنعة لكثير من هؤلاء الذين أيدوا تقديم إٍستجواب بحقه، ما يعني أن الكثافة التي ظهرت خلال الأيام الماضية من قبل غالبية برلمانية في تأييد الإستجواب المقدم، لم يكن يعني أن يستمر التأييد لسحب الثقة من الوزير، الذي ينتظر أن يسحبها منه نحو 20 نائبا، فيما يبقيها بشخصه نحو 30 نائبا، وفقا لقراءات مواقف بعض الجهات البرلمانية، إلا أن النتيجة النهائية لهذا الإٍستجواب لن تظهر إلا بعد نهاية جلسة التصويت على طلب طرح الثقة التي ستكون على الأرجح يوم الثلاثاء المقبل.

يشار الى أن صحيفة الاستجواب كانت قد تضمنت محورين يتعلق أولهما ب "عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفقا القانون رقم (3/2006) في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (61/2007) في شأن الاعلام المرئي والمسموع".

أما المحور الآخر فيتعلق ب "التراخي في تطبيق أحكام القانون في شأن الاعلام المرئي تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون بعدما أقدم أحد الناشطين السياسيين على الطعن في أحقية مواطنين قبليين في التمتع بالجنسية الكويتية وتهجمه على نواب في البرلمان الكويتي من بينهم مسلم البراك وسعدون حماد.