منظمة العفو تتهم شركات بالمشاركة في تجارة ادوات "التعذيب"

لندن: اتهمت منظمة العفو الدولية الاربعاء شركات اوروبية باستغلال ثغرات قانونية للمشاركة في التجارة الدولية لتجهيزات خاصة بالشرطة واجهزة الامن مصممة للتعذيب.

وفي تقرير يحمل عنوان "من الكلام الى الافعال"، اتهمت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان والتي تتخذ مقرا لها في لندن، هذه الشركات بالمشاركة في تجارة "ادوات التعذيب" كالاصفاد التي تثبت على الجدران والاصفاد التي تبعث شحنات كهربائية.

واشارت منظمة العفو بصورة خاصة الى المانيا والجمهورية التشيكية، موضحة ان هذين البلدين سمحا منذ 2006 بتصدير اسلحة خاصة بالشرطة وادوات اكراه (مثل قيود للكاحلين ورذاذات المواد الكيميائية) الى ما لا يقل عن تسع دول تستخدم هذا النوع من الادوات بحسب المنظمة للتعذيب.

وفي المقابل، ذكرت المنظمة ان سبع دول اوروبية فقط التزمت بواجب الاعلان عن هذا النوع من عمليات التصدير.

ويظهر التقرير الذي اعد بالتعاون مع معهد اوميغا للابحاث، ان هذه النشاطات مستمرة رغم اجراءات الرقابة الاوروبية التي اقرت عام 2006، وستطرح للبحث خلال اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي الخميس.

وطلبت منظمة العفو من المفوضية الاوروبية سد الثغرات القانونية التي اشار اليها التقرير، ودعت دول الاتحاد الاوروبي الى تطبيق التنظيمات بشكل صحيح.

وقال نيكولاس بيغر مدير المكتب الاوروبي لمنظمة العفو الدولية ان "اقرار اجراءات على الصعيد الاوروبي لمراقبة تجارة +ادوات التعذيب+، والذي جاء عقب عمل ميدان قامت به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان على مدى عقد، شكل تقدما قانونيا تاريخيا".

وتابع "لكن بعد ثلاث سنوات على دخول هذه الاجراءات حيز التنفيذ، فان العديد من الدول الاوروبية لم تطبق حتى الان هذه الاجراءات او تفرض الالتزام بها بالشكل الصحيح".