جدل بين إسبانيا وحاكم مليلية بشأن تسليم مغاربة

محمد بوخزار من الرباط: لم يعلق المغرب، على الجدل الدائر منذ يومين، بين الحكومة المركزية في مدريد، وحاكم مدينة مليلية المحتلة، بخصوص ترحيل متهمين بنشاط إرهابي إلى المغرب، تنفيذا لقرار أصدره في حقهم مجلس الوزراء الإسباني في وقت سابق.

وكان خوصي إيمبرودا، رئيس الحكومة المستقلة لمليلية، وهو من الحزب الشعبي المعارض، قد صرح قبل يومين أنه يعارض قرار مجلس الوزراء القاضي بالتسليم، على اعتبار أن المرحلين، وهم ثلاثة، مواطنون إسبان،يحملون جنسية البلد، وبالتالي لا تصح محاكمتهم وإدانتهم إلا بموجب قانون إسباني، على الرغم من ازدواجية الجنسية.

وسارع مندوب الحكومة المركزية في المدينة، وهو من الحزب الاشتراكي الحاكم، إلى رفع الخلط الذي وقع فيه، إيمبرودا، الذي لم يميز بين ثلاثة ملفات طلب الترحيل. إثنان يتعلقان بمحمد الباي وعلي أعراس، اللذين أصدر المغرب في حقهما أمرا دوليا بالاعتقال، نفذه الأمن الإسباني في مليلية حيث يسكنان وحيث وجد بحوزتهما ما يرجح اتهام المغرب للباي بالانتماء إلى خلية عبد القادر بلعيرج الإرهابية، فيما يشتبه في صلة على أعراس، بتفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003.

أما المتهم الثالث، فيدعى أحمد عبد السلام، وملفه معروض على القضاء الإسباني، ولم يبت فيه بعد أن وجهت إليه تهمة المشاركة في جمع أموال لتنظيمات إرهابية تعمل في الشيشان. ولم يتضح ما إذا كان المغرب قد طالب بترحيل "عبد السلام " من إسبانيا، على غرار الإجراء الذي اتخذه حيال الباي وأعراس.

وتصاعد الجدل بين ممثل الحكومة في مليلية ورئيس هذه الأخيرة إلى حد اتهام بعضهما البعض بالكذب، فبينما أصر إيمبرودا، على القول إنه يمتلك وثائق دالة على أن الحكومة في مدريد أصدرت قرارات الترحيل، جدد ممثلها في مليلية التأكيد على أن إيمبرودا، لا يميز بين الملفات، وأن السلطة التنفيذية تتصرف في حدود القانون وسلطة القضاء خلافا لحاكم مليلية الذي يشجع المتهمين على العصيان ويحرض عائلاتهم للاحتجاج واستفزاز المشاعر الدينية للمغاربة، على اعتبار أن الحكومة الاشتراكية ما كانت لتوافق على الترحيل لو لم يكن المعنيون به من أصول مغربية.