الدنمارك ترفض محاكمة رئيس وزرائها بسبب حرب العراق

رفضت المحكمة العليا في الدنمارك الاربعاء طلبا تقدم به 26 مواطنا لاحالة رئيس الوزراء السابق اندرس فوغ راسموسن الى القضاء، على خلفية قراره بمشاركة بلاده في الحرب على العراق في 2003 من دون تفويض من الامم المتحدة، كما افادت مصادر قضائية.

كوبنهاغن: رأى القضاة التسعة الذين يشكلون هيئة المحكمة ان قرار المشاركة في الحرب على العراق كان "قرارا متعلقا بالسياسة الخارجية الخاضعة لصلاحيات الحكومة بموجب الدستور"، كما جاء في حيثيات الحكم.

واعتبر القضاة انه لا يوجد بين المتقدمين بالدعوى من "تأثر بشكل خاص" اكثر من بقية الدانماركيين جراء "قرار البرلمان" بدخول الحرب في العراق، مشيرين الى ان "هذا القرار لا يرتب مسؤوليات قضائية تجاه المواطنين الدنماركيين" تبرر ملاحقة الحكومة قانونيا.

وتقدم بالدعوى 26 مواطنا، من بينهم ذوو جندي قتل في العراق، وقد شكلوا فيما بينهم "لجنة الدستور 2003"، بهدف ملاحقة رئيس الحكومة آنذاك اندرس فوغ راسموسن الذي شغل في 2009 منصب امين عام حلف شمال الاطلسي، فخلفه في رئاسة الحكومة لارس لويك راسموسن.

ويرى هؤلاء المواطنون ان انديرس فوغ راسموسن يجب ان يقاضى "كممثل للدولة، بسبب القرار غير الشرعي الذي اتخذته الحكومة والبرلمان في 21 اذار/مارس 2003، والذي قضى بشن حرب عدوانية على العراق".

وتحتج هذه اللجنة بالمادة 19 من الدستور التي لا تسمح بشن حروب سوى في حالة الدفاع عن البلد او بموجب تفويض من الامم المتحدة. ورأت المحكمة ان وجود ذوي جندي قتيل بين المدعين لا يشكل سببا لقبول الدعوى، لأن الجندي هذا كان متطوعا. وفي 2007، رفضت المحكمة العليا في كوبنهاغن هذه الدعوى للأسباب نفسها. وتعد الدانمارك من الحلفاء المقربين الى الولايات المتحدة، وقد نشرت 430 جنديا في جنوب افغانستان بين العامين 2003 و2007.