أستراليا تحث بكين على السماح لدبلوماسيين بحضور محاكمة موظفي ريو

كانبيرا: حثت أستراليا الصين اليوم الخميس على السماح لدبلوماسيين أستراليين بحضور محاكمة أربعة من موظفي شركة ريو تينتو متهمين بالتجسس التجاري في الصين وذلك في قضية قد تضر بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود للصحفيين "سيراقب العالم سير هذه المحاكمة على وجه الخصوص" وأضاف أن حكومته ستفعل كل ما هو ضروري لمصلحة موظفي شركة التعدين الانجلو استرالية.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية أستراليا من "تسييس" المحاكمة التي تبدأ يوم الاثنين الموافق 22 مارس اذار. وأثار اعتقال الموظفين الاربعة الى جانب خلاف الصين مع جوجل صاحبة أكبر محرك للبحث في العالم بشأن الرقابة على الانترنت وشكاوى الاختراق مخاوف مستثمرين من اقامة مشروعات في الصين.

وسببت القضية توترات في باديء الامر بين أستراليا والصين لكن العلاقات بينهما تعافت منذ ذلك الحين وقد تتأزم مرة أخرى وفقا لنتيجة المحاكمة. واعتقلت الصين أربعة موظفين في ريو بينهم أسترالي يدعى ستيرن هو في يوليو تموز وتبدأ محاكمتهم في شنغهاي يوم الاثنين لاتهامات بالرشوة وسرقة أسرار تجارية. وستكون جلسة اتهامات الرشوة علنية بينما ستكون جلسة اتهامات سرقة أسرار تجارية مغلقة. وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث انه يجب السماح لدبلوماسيين أستراليين بحضور المحاكمة بموجب اتفاق قنصلي مع بكين.

وقال للصحفيين "أصبت بخيبة أمل حين اشار مسؤولون صينيون والمحكمة الى أن مسؤولين أستراليين لن يكونوا حاضرين أو يسمح لهم بالحضور في الاتهامات المتعلقة بالمعلومات التجارية." وصرح تشين قانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن حضور المحاكمة مسألة "سيادة قضائية" وأنها تحددت "استنادا الى القوانين الصينية وظروف القضية."

وقال في افادة روتينية للوزارة "لا تخلطوا علاقة السيادة القضائية الصينية بالاتفاقية القنصلية بين الصين وأستراليا." وأضاف "الاتفاقية القنصلية بين الصين وأستراليا يجب أن تحترم السيادة القضائية للصين." والصين هي أكبر شريك تجاري لاستراليا وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 53 مليار دولار. وبلغت قيمة صادرات الحديد الخام الاسترالية الى الصين 15 مليار دولار عام 2008 أي 41 في المئة من واردات الخام الحديد الصينية.

ويمكن للمحاكم الصينية أن تسجن المدانين باتهامات خاصة بالاسرار التجارية لمدد تصل الى ثلاثة أعوام أو سبعة في القضايا الخطيرة أما اتهام الرشوة فقد يؤدي الى الحكم بالسجن لمدد تصل الى 20 عاما. وقالت ريو ان موظفيها الاربعة لم يرتكبوا أي خطأ. ويحق لهم الاستئناف اذا أدينوا.