إقليم كاتالونيا الإسباني يفتح مفوضية في المغرب

في غضون السنوات الخمس المقبلة، سيفتح إقليم كاتالونيا الإسباني ثلاث مفزضيات دبلوماسية تابعة للإقليم في ثلاث مناطق جديدة منها المغرب.

الرباط: أعلنت روصا كلافيل، مسؤولة العلاقات الخارجية في الحكومة المستقلة لإقليم كاتالونيا الإسباني، أنه سيتم فتح ثلاث مفوضيات دبلوماسية تابعة للإقليم، في غضون السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة للانتشار الدبلوماسي، صادقت عليها حكومة الإقليم أخيرا، وأملتها ضرورة الاستجابة لمتطلبات العلاقات الموازية وخاصة في المجال التجاري، التي تقيمها كاتالونيا مع عدد من الدول.

وتقرر أن يشمل القرار، في البداية بلدين إضافيين هما المغرب والمكسيك، فيما تم تحديد قارة آسيا لاستضافة المفوضية الثالثة، حيث ما يزال الاختيار متأرجحا بين الهند والصين الشعبية، مثلما يتم التداول بخصوص حالة المغرب، بين العاصمة الرباط، والحاضرة الاقتصادية الدار البيضاء. ونظرأ لقرب المسافة بين المدينتين، فإن العثور على مقر ملائم سيحسم الاختيار.

وكان رئيس حكومة الإقليم، قد اشرف منذ وصوله إلى السلطة على تدشين عدد من المفوضيات في كل من عاصمة الأرجنتين (بوينوس أيريس) ونيويورك وبرلين وباريس ولندن وبروكسيل.وبررت مسؤولة العلاقات الخارجية، المبالغ المالية التي رصدت لتلك الغاية، والبلاد تجتاز أزمة مالية غير مسبوقة، بالقول إن التمثيليات التابعة لإقليمي الباسك والأندلس الإسبانيين، تكلف أكثر من الميزانية المرصودة لتغطية تكاليف الانتشار الدبلوماسي لكاتالولنيا في الخارج.

وتعتقد الحكومة المستقلة أن الإجراء الجديد سيمكنها من تكوين دبلوماسيين أكفاء، سيصبحون رهن إشارتها لتمثيل مصالح الإقليم مستقبلا في الخارج والدفاع عنها، في ظل أجواء المنافسة والسباق على المواقع الاقتصادية، ما يمكنها من التحاور مباشرة مع البلدان التي توجد بها، بدل انتظار حركة الآلة البيروقراطية البطيئة.

يذكر أن عددا مهما من المستثمرين من كاتالونيا، وفدوا على المغرب خلال العقود الأخيرة حيث أقاموا فيه عدة منشآت اقتصادية ناجحة، دعمت الوجود الاستثماري الإسباني في البلاد، وهو ما انعكس على الروابط الدبلوماسية، إذ لوحظ أن حكومة الإقليم ذات التوجه اليساري، راجعت بشكل لافت، مواقفها السابقة المؤيدة لجبهة البوليساريو، الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب. ونتيجة لذلك التطور، تكررت زيارات المسؤولين بين الرباط وبرشلونة التي يتم بها تشييد أكبر مركز ثقافي مغربي في إسبانيا.

وبحكم الثقل الاقتصادي لكاتاولنيا، في الميزان التجاري العام، ووجود جالية مغربية كثيفة بها، فإن الرباط حريصة من جهتها على توثيق العلاقات الثنائية والتعامل مع الإقليم الإسباني كشريك مميز، في إطار الأعراف الدبلوماسية المرعية.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن حكومة كاتالونيا، لا تشاطر كلياً سياسة مدريد بخصوص موقفها المتصلب من مطالب المغرب باستعادة حقوقه التاريخية في مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا منذ أكثر من 500 سنة في شمال البلاد. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار سياسة المضي في فتح مزيد من المفوضيات في الخارج، دليلا على تنامي الرغبة في أن يكون الإقليم شريكا في القرار الدبلوماسي دون أن يتعارض ذلك مع الدستور الإسباني الذي يقصر صلاحيات السياسة الخارجية على الحكومة الوطنية في مدريد.