بلجيكا: تعلق قرار منع الحجاب في المدارس

بروكسل: قرر مجلس الدولة في بلجيكا اليوم تعليق قرار يقضي بمنع ارتداء الرموز الدينية، ومنها الحجاب الإسلامي، في كافة المدارس والمعاهد في شمال البلاد الناطقة بالهولندية.

وأشار مجلس الدولة في قراره إلى وجود عدم وضوح في نصوص القرار الصادر عام 1998 بخصوص تنظيم عمل المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة.

وتساءل مجلس الدولة أيضاً عن مدى التطابق بين القوانين الناظمة للعملية التعليمية في شمال البلاد وبين المادة 24 من الدستور البلجيكي التي تنص على حرية التعليم وضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية في كافة أنحاء البلاد.

يذكر أن مجلس التعليم في الحكومة الفلامانية (شمال البلاد) كان أصدر في 11 أيلول/سبتمبر الماضي يقضي بمنع المدرسين والتلاميذ من إرتداء كافة الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية.

ويأتي قرار اليوم ليعزز الجدل القائم بشأن عدم وضوح التشريعات التي تضبط ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية في البلاد وبين مواد الدستور البلجيكي الذي يضمن حرية المعتقد والتعبير.

وكانت محكمة الإستئناف في مدينة مونس (جنوب البلاد الناطق بالفرنسية) قد سمحت قبل أيام لمدرسة محجبة إعطاء دروسها مع الحفاظ على الحجاب، وذلك بالرغم من إعتراض إدارة المؤسسة التعليمية على ذلك.

ويحتدم النقاش في الأوساط الرسمية والأهلية في البلاد حالياً حول مدى وضوح التشريعات المعمول بها، حيث تطالب الأحزاب الليبرالية بمنع تام لكل أشكال الحجاب والنقاب في المدارس والأماكن العامة، بينما تميل باقي الأحزاب إلى الضغط لسن تشريعات واضحة تفرق بين الحجاب والنقاب وتسمح للفتيات المسلمات بإختيار إرتداء الحجاب خلال المرحلة الثانوية.