حملة اهلية لاقرار قانون مدني في لبنان

اطلق عشرات الشابات والشبان وقد ارتدوا ثياب الزفاف البيض والبدلات السود الخميس حملة اهلية في لبنان للمطالبة باقرار قانون مدني للاحوال الشخصية في بلد تتولى فيه الطوائف رعاية الاحوال الشخصية من الزواج والطلاق الى الارث.

بيروت: تحت شعار "عرس مع وقف التنفيذ" تقدم المشاركون في وسط بيروت على وقع الزغاريد وامامهم فرق تؤدي رقصة الدبكة الفلكلورية. واحتشد المشاركون على درج المجلس النيابي حيث سلموا المبادىء الاولى لمشروع قانون مدني للاحوال الشخصية ستعلن عنه قريبا جمعية "شمل" (شباب مواطنون لا عنفيون لا طائفيون) المنظمة للاحتفال.

واوضح المنظمون في بيان وزع خلال الاحتفال ان "التحرك جزء من حملة وطنية شاملة ستقوم بها +شمل+ من اجل اقرار قانون لبناني للاحوال الشخصية لتعزيز روح المواطنية وتوحيد البلد". وذكر البيان بتجربة عام 1998 عندما اقر مجلس الوزراء بالغالبية مشروع قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية لم يتابع طريقه الى البرلمان ليصبح نافذا واضاف "بهذا التحرك نكرس يوم 18 اذار (مارس) يوما وطنيا لحرية الاختيار (...) بعرس جماعي ولكنه مع وقف التنفيذ الى حين اقرار قانون لبناني متكامل للاحوال الشخصية".

ويخوض عدد من الاحزاب والجمعيات في المجتمع المدني معركة منذ سنوات طويلة لاقرار قانون مدني للاحوال الشخصية لا سيما الاعتراف بالزواج المدني الاختياري. وينتقل الكثير من اللبنانيين العلمانيين او الذين يتزوجون من طوائف اخرى غير طوائفهم الى قبرص وبنسبة اقل الى تركيا لعقد زواج مدني ثم يقومون بتسجيل الزواج في لبنان.