تعليق حظر الحجاب في مدارس بلجيكا مؤقتاً

بروكسل: علق مجلس الدولة البلجيكي الخميس حظر الرموز الدينية في المدارس العامة في منطقة فلاندر (شمال) حتى يبت القضاء فيما اذا كان هذا القرار الذي يستهدف بشكل خاص الحجاب الاسلامي، مطابقا للدستور البلجيكي.

وقد قرر "مجلس التعليم للمجموعة الفلامندية" الهيئة التي تشرف على المدارس الحكومية في المنطقة الناطقة باللغة الهولندية في بلجيكا، في ايلول/سبتمبر 2009 حظر الرموز الدينية على التلاميذ والمدرسين وموظفي مؤسساته.

ورفعت تلميذة مسلمة في احدى مدارس انفير (شمال) شكوى الى مجلس الدولة الذي "امر" الاربعاء "بتعليق تنفيذ ذلك القرار"، كما افادت الادارة المحلية في بيان. واوضح مجلس الدولة انه طلب من المحكمة الدستورية البت في معرفة ما اذا كان مجلس التعليم قادرا على فرض هذا الحظر دون تدخل المشرع سلفا.

وتنظم المجموعات (الفلامندية والفرنكوفونية والناطقة بالالمانية) في النظام الفدرالي البلجيكي التعليم من خلال "مراسيم" تحظى بقوة القانون في اراضيها. وستعكف المحكمة الدستورية ايضا على معرفة اذا ما كانت المراسيم الفلامندية مطابقة لمبادئ المساواة بين المواطنين وحرية التعليم و"حياديته". وعاد النقاش حول الرموز الدينية مجددا الى الواجهة في بلجيكا خلال الاشهر الاخيرة.

وفي الجانب الفرنكوفوني دعت اغلبية الاحزاب الى تشديد حظر الحجاب في المدرسة بعد ان اذنت محكمة لاستاذة رياضيات مسلمة التدريس بالحجاب في شارلروا (جنوب) الاسبوع الماضي بسبب غياب قانون يمنعها من ذلك صراحة.

من جانبه سيناقش البرلمان البلجيكي اعتبارا من 31 اذار/مارس اقتراحات تهدف الى منع النقاب والبرقع في الاماكن العامة. الا ان الامر يتعلق بمسالة قانونية دقيقة لا سيما ان الدستور البلجيكي والنصوص الاوروبية تضمن حرية الراي والتعبير كما يرى الخبراء.