الكونغرس يصوّت الاحد على قانون الإصلاح الصحي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يصوت مجلس النواب الاميركي الاحد على مشروع قانون اصلاح نظام التأمين الصحي، المشروع الاساسي في برنامج الرئيس باراك اوباما، كما اعلن الخميس عضو في القيادة الديموقراطية للمجلس.
واشنطن: قال النائب الديموقراطي كريس فان هولن المقرب من رئيسة المجلس نانسي بيلوسي ان المجلس سيصوت الاحد على مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ في 24 كانون الاول/ديسمبر الماضي. وقد ارجأ اوباما الى حزيران/يونيو جولة كان سيقوم بها في اسيا اعتبارا من الاحد وقرر البقاء في واشنطن لمتابعة تصويت الكونغرس على مشروع التامين الصحي، كما اعلن المتحدث باسمه الخميس.
وقال روبرت غيبس للصحافيين "اتصل الرئيس بالرئيس الاندونيسي (سوسيلو بامبانغ يوديونو) وسيتصل برئيس الوزراء الاسترالي (كيفن راد) بعد ظهر اليوم لابلاغهما انه سيرجىء زيارته التي كانت مقررة الى موعد لاحق بهدف البقاء في واشنطن من اجل هذا التصويت البالغ الاهمية".
واضاف المتحدث ان "الرئيس ينوي التوجه الى اندونيسيا في حزيران/يونيو"، لافتا الى ان الرئيس "يأسف لهذا الارجاء". وفي الوقت نفسه قدم مكتب ميزانية الكونغرس الخميس تقديرا لكلفة النسخة الاخيرة من خطة اصلاح الضمان الصحي يشير الى ان هذه الخطة ستخفض العجز بمقدار 130 مليار دولار على عشر سنوات (2010-2019).
واكد المكتب ايضا انه اذا تم اقرار مشروع القانون الذي سبق ان اقره مجلس الشيوخ واذا اضيفت اليه "التصحيحات" التي طلبها المجلس فان الكلفة الاجمالية لهذا الاصلاح ستبلغ 940 مليار دولار. ومشروع مجلس الشيوخ وحده يخفض العجز بمقدار 118 مليار دولار على عشر سنوات.
من جهة اخرى واستنادا الى الارقام التي اعلنت الخميس فان الخطة ستخفض العجز بمقدار 1200 مليار خلال السنوات العشر التالية (2020-2029). ومع هذه الارقام يتوقع ان يعلن الاعضاء الديموقراطيون في مجلس النواب اليوم مجمل "التصحيحات" التي يريدون اقرارها وكذلك جعل مجلس الشيوخ يقرها لجعل الخطة اكثر توافقا مع مطالبهم.
وستنشر الاجراءات على الانترنت لمدة 72 ساعة وستجرى عملية التصويت الاحد في مجلس النواب. ويؤكد اوباما انه واثق من الحصول على اصوات 216 نائبا الضرورية لاقرار القانون. لكن عددا كبيرا من الديموقراطيين الذين لا يؤيدون النص الذي اعتمده مجلس الشيوخ ينتظرون نشر ارقام مكتب الميزانية قبل تحديد موقفهم في حين لا تزال الاقلية الجمهورية على موقفها المعارض لمشروع القانون. وسيقوم الرئيس على الاثر باصدار القانون قبل مناقشة التصحيحات في مجلس الشيوخ.