التحقيق مع وزير بحريني بتهمة تبييض الأموال وتفتيش مكتبه

قبضت البحرين على وزير متهم بالمشاركة بعملياتتبييض للأموال، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بالتحري عن أنشطة المسؤول في سرية تامة.

المنامة: في سابقة هي الاولى من نوعها في البحرين ألقت الأجهزة الأمنية البحرينية في وقت متأخر من ليل امس القبض على وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، حيث بدأت النيابة العامة التحقيق معه "بتهمة القيام بعمليات تبييض الأموال في الداخل والخارج" حسب بيان وزارة الداخلية، يذكر ان الوزير بن رجب اخرج من تشكيلة توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية في التشكيلة السابقة وقد اكتفي بتعيينه وزير دولة فقط بعد ان شغل منصب وزيرا للبلديات والزراعة، وعضو في مجلس الشورى البحريني قبلها، كما تم القبض على مدير مكتب الوزير ومداهمة منزله.

من جانبه قال العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية " بأنه قد تم أمس القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعملياتتبييض للأموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل".

وأشار العميد محمد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت إتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف بأن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجرءات القانونية.

وذكرت مصادر لصحيفة "الوقت البحرينية" إن الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى انه "تم الطلب منه إستدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم".

وأوضحت المصادر للصحيفة أن " التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير"، إلا أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الأموال التي تم تبييضها ومصادرها، كما لم تكشف عن عدد الذين تم التحفظ عليهم.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر ان المسؤول تعرض الى مشاكل صحية اثناء التحقيق معه، مما إستدعى السلطات المختصة الى استدعاء ممرضة متخصصة للعناية به، وأشارت الى ان طبيعة التهم الموجهة الى المسؤول تتعلق بقضية أموال تصل في مجملها الى ملايين الدنانير.

يشار إلى أنها المرة الأولى في البحرين التي تقوم فيها أجهزة الأمن والتحقيقات الجنائية بالتحقيق مع وزير لايزال على رأس عمله.