واشنطن تقترب من حسم قضية اغلاق غوانتانامو

تتحدث تقارير عنقرب توصل البيت الابيض لقرار بخصوص إغلاق سجن غوانتانامو ومحاكمةالمعتقلين أمام لجان عسكرية.

واشنطن: ذكر تقرير الجمعة ان البيت الابيض يقترب من التوصل الى اتفاق مع مشرعين اميركيين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لاغلاق سجن غوانتانامو بمحاكمة عدد اكبر من المعتقلين امام لجان عسكرية.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال انه بموجب هذا الاتفاق سيسمح لمحاكم عسكرية بمحاكمة مخططي اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وارهابيين آخرين مشتبه بهم، وذلك في تراجع كبير لوعود البيت الابيض باجراء محاكمات مدنية.

ويقود الخطة في الكونغرس السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام. وكانت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلنت انها ستحاكم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 9 ايلول/سبتمبر وآخرين في محاكم مدنية في نيويورك.

وقالت الصحيفة انه بموجب هذا الاتفاق سيواجه 48 معتقلا في غوانتانامو اعتقالات لفترات غير محددة، مضيفة انه رغم عدم وجود ادلة كافية لادانتهم لا يمكن اطلاق سراحهم لانهم يعتبرون من الخطيرين جدا.

وابرز مؤيدو الاتفاق المستشار في الابيض الابيض روبرت باول ورئيس موظفي اوباما رام ايمانويل. ويسعى الاثنان الى حشد التأييد من قبل ديموقراطيين بارزين مثل السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والمسؤول التنظيمي للغالبية في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربين بحسب الصحيفة.

وسينقل معظم معتقلي غوانتانامو الى سجن فدرالي في ولاية ايلينوي مسقط رأس دوربين. ونقل عن مسؤول ديموقراطي بارز في مجلس الشيوخ قوله انه "تم وضع الاطار الواسع" مضيفا "نحن الان في المرحلة +الجدية+".

وامام ادارة اوباما بضعة اسابيع لاتخاذ قرار حاسم بشأن محاكمة خالد شيخ محمد واربعة آخرين متهمين بالضلوع في هجمات نيويورك التي ادت الى مقتل نحو ثلاثة آلف شخص، في محكمة فدرالية مدنية او امام محكمة عسكرية.

واحتمال محاكمة المتهمين بالارهاب على مقربة من الموقع السابق لبرج التجارة العالمي اثار غضب السكان والسياسيين في نيويورك. لكن العودة الى نظام المحاكم العسكرية اثار العديد من الاسئلة. فمجموعات حقوق الانسان بوجه خاص انتقدت اي خطوات باتجاه محاكمة عسكرية قائلة ان تلك المحاكم لن تؤمن الطرق القانونية والصدق الضروريين لاضفاء الشرعية.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال غراهام ان قرارا من البيت الابيض للعودة الى المحاكم العسكرية سيكون "عملا قياديا مرحبا به من قبل الشعب" وسيساعد في ضمان الوصول الى اتفاقية لاغلاق معتقل غوانتانامو. وقال غراهام لتلفزيون سي.بي.سي "نحن بحاجة لنظام قضائي يوفر الامكانات القانونية للمعتقلين".

ولم تتمكن واشنطن من اغلاق المعتقل ضمن المهلة التي حددها اوباما وهي 22 كانون الثاني/يناير الماضي. ولا يزال في السجن نحو 200 معتقل من بينهم عشرات حصلوا على موافقة لاطلاق سراحهم.

ومعظمهم اعتقلوا للاشتباه بانهم ارهابيون من دون توجيه تهم اليهم او بدون محاكمة.