الافراج عن وزير الدولة البحريني منصور بن رجب لأسباب صحية

كشفت مصادر صحافيّة أن الوزير البحريني، منصور بن رجب، متوّرط في عمليات غسل أموال، وأشارت إلى أن خيوط العمليّة تشمل وتطال دولاً خليجيّة وأوروبيّة، وتصل إلى إيران. وبعد ان عاشت البحرين حالة من الذهول والصدمة، نفى منصور بن رجب وزير الدولة البحريني الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام عن القاء القبض عليه. واكد انه تم استدعاؤه الى مبنى التحقيقات والادلة الجنائية للاجابة على بعض التساؤلات الخاصة به وفي امور تتعلق بموظفي الوزارة.

　
المنامة : قالت مصادر لصحيفة الأيام البحرينية " ان المسؤول الذي قبض عليه مع مدير مكتبه بتهمة غسيل أموال - في اشارة إلى وزير الدولة البحريني منصور بن رجب - افرج عنه على ذمة التحقيق لأسباب صحية، وافرج عن مدير مكتبه بضمان محل اقامته، واشارت مصادر إلى ان خيوط العملية تمتد بين الكويت ودبي وايران وتصل الى دول اوروبية، واضافت ان الكويت اوقفت سيدة في اطار التحقيقات في قضية غسيل الأموال".

وذكرت الصحيفة ان المسؤول ومدير مكتبه رفضا التوقيع على محضر التحقيقات إلا بحضور محاميهما. وقالت المصادر إن اربع تهم وجهت الى مدير مكتب المسؤول في قضايا غسيل الأموال، والتستر عليها، والتعاون مع منظمة اجنبية، وإفشاء معلومات لدولة أجنبية.وأشار أحد المستشارين إلى أن التوصيف القانوني للائحة الاتهام يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، وذلك في حالة توجيه تهمة غسيل الأموال فقط للمسؤول، أو إضافة استغلاله لمنصبه، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، مبينا بأن عقوبة غسيل الأموال يمكن أن تصل عقوبتها إلى 15 عاماً من السجن.

وعما إذا كان سيحضر جلسة مجلس الوزراء، يوم الأحد المقبل، قال للوسط البحرينية : "أنا أمارس صلاحياتي بشكل اعتيادي وطبيعي، وأنا في خدمة القيادة والوطن، وأي شأن في هذا الأمر هو من صلاحيات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء" ، وذكرت صحيفة أخبار الخليج انها سألت الوزير عما إذا كان سيمارس عمله المعتاد في الوزارة، فرد بالقول:" هل تريدون أن تفصلوني؟ انا مستمر في العمل"، لافتة إلى أن بن رجب لم يتوقف عن التدخين معظم لحظات جلوسه في المجلس، الذي كان مليئاً بالضيوف والرواد، وكان الحاضرون أعضاء في المجالس البلدية وتجاراً واصدقاء، ولم يكن هناك مسؤولون، ولكنه لم يردّ على سؤال حول اية اتصالات جرت بينه وبين مسؤولي .

وفي سياق متصل، أفرجت النيابة العامة فجر أمس عن مدير مكتب وزير الدولة بضمان محل إقامته، وقال :" إن النيابة لم توجه إليّ أية تهمة، وإنما تم استجوابي كشاهد على قضية غسل الأموال المتهم بها المسؤول الحكومي، وبمجرد انتهاء الاستجواب في نحو الساعة الرابعة من فجر أمس تم الإفراج بضمان محل إقامتي".
وكان منصور بن رجب وزير الدولة البحريني قال في اول تعليق رسمي له ان الاجهزة الامنية البحرينية لم تقبض عليه بل استدعته إلى مبنى التحقيقات والادلة الجنائية وان الاستدعاء كان " للاجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي وفي امور تتعلق بموظفي وزارتي وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والاجابة على جميع التساؤلات التي وجهت التزاما مني بالانظمة والقوانين المرعية في البلاد واعتزازا مني بدولة القانون التي جسدها الملك".

واضاف" نحن في دولة القانون والشفافية، وليس لدي ما أخفيه أو اخافه وأنا مطمئن وبصحة ممتازة، وانباء القبض علي وتوقيفي هي اخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا". وجاءت تصريحات الوزير مغايرة للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية التي لم تسمه واكتفت بذكر كلمة مسؤول حيث قال العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية " بأنه قد تم أمس القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات تبييض للأموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل". وأشار العميد محمد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت إتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن المتهم قد أحيل على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.