إردوغان يعتزم إجراء محادثات حول إصلاح الدستور

أنقرة: قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة ان حزبه سيعقد محادثات مع المعارضة الاسبوع القادم بشأن تغييرات مقترحة على الدستور يعتبرها العلمانيون تحديا مباشرا من قبل الحكومة ذات الميول الاسلامية.

ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم انه سيسعى للحصول على موافقة البرلمان على هذه التغييرات وهي شرط لمحاولة تركيا الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي لكنه حذر معارضيه من انه قد يجري استفتاء لاقرارهذه الاصلاحات.

وقال اردوغان في خطاب القاه امام مسؤولي حزب العدالة والتنمية " البرلمان لديه السلطة والارادة والقوة لاقرار هذه الاصلاحات. اريد الاعتقاد بأن المعارضة ستتصرف بعقل. هذه حاجة ملحة للغاية لتركيا."

واضاف "سيطلب زملاؤنا تعيينات (ترشيح اعضاء) من احزاب المعارضة وسيبحثون محتويات الاصلاحات الاسبوع القادم." ويقول حزب العدالة والتنمية الذي له جذور في الاسلام السياسي ان التغييرات ضرورية للحد من صلاحيات هيئة قضائية محافظة تعارض الاصلاحات ولجعل تركيا اكثر قربا الى معايير الاتحاد الاوروبي.

ويتهم المنتقدون حزب العدالة والتنمية الذي له اغلبية ضخمة في البرلمان باستخدام الاصلاحات الليبرالية كغطاء للزحف نحو الحكم الديني وهددوا باللجوء الى المحكمة الدستورية في حالة اجراء اي تغييرات على الدستور. وينفي حزب العدالة والتنمية ان يكون له جدول اعمال اسلاميا.

وقد تعجل أي محاولة لاجراء اصلاحات دستورية بانتخابات مبكرة في وقت يتعافى فيه اقتصاد ناشيء من ركود عميق لكن اردوغان استبعد اي انتخابات مبكرة. ومن المقرر اجراء انتخابات عامة بحلول يونيو حزيران العام القادم ومن المتوقع على نطاق واسع ان يفوز حزب العدالة والتنمية بولاية ثالثة ولكن لا تزال هناك شكوك حول ما اذا كان سيكون بمقدوره الحكم بمفرده مرة اخرى.

واجراء تغييرات على الدستور التركي الذي تم التصديق عليه عام 1982 -في اعقاب انقلاب عسكري عام 1980- يعد مطلبا اساسيا لمحاولة تركيا الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي.ولم تكشف الحكومة النقاب عن اصلاحاتها المقترحة لكن وزير العدل قال انها قد تشمل تغيير الطريقة التي يعين بها القضاه وجعل من الاصعب حظر الاحزاب السياسية بالاضافة الى اصلاحات محتملة على المحكمة الدستورية.

وذكرت وسائل الاعلام التركية ان الحكومة تعتزم ادخال تغييرات للسماح بمحاكمة قادة انقلاب عام 1980. ويخشى المستثمرون الذين يحبذون سياسات حزب العدالة والتنمية الصديقة للسوق ان تؤدي مساعي الحكومة لاصلاح القضاء الى محاولة جديدة لحظر الحزب.

وفي عام 2008 تفادى حزب العدالة والتنمية بأعجوبة الاغلاق من قبل المحكمة الدستورية بعد ان رفع كبير ممثلي الادعاء العام قضية ضد الحزب. وادى ذلك الى اشهر من الشلل السياسي وسحب مليارات الدولارات من الاسواق التركية.