منظمة: مصر تخسر المعركة ضد الفساد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دعا تقرير لمنظمة الشفافية الدولية الى اصلاح شامل وعاجل للوضع السياسي في مصر.
القاهرة: قالت منظمة الشفافية الدولية السبت في تقرير ان الفساد في مصر في ازدياد. ودعت المنظمة في تقريرها الى اصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.
وقالت المنظمة ومقرها برلين ان جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون.
وقال التقرير"تم وضع نظام تنظيمي سليم في الاونة الاخيرة لمنع الانتهاكات من جانب الشركات في النظام المالي."
وأضاف التقرير "لكن هناك حاجة لقوانين أقوى تحكم تضارب المصالح بين رجال الاعمال الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية."
ودعا التقرير الى إصلاح عاجل لنظام تسجيل الناخبين غير الفعال قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2011.
وقال التقرير وهو يشير الى لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية تم تشكيلها للاشراف على انتخابات الرئاسة "تم تحقيق تقدم في تحسين مراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي بعد أحدث تعديلات دستورية لكن ليس على المستوى المحلي والبرلماني."
وقالت منظمة الشفافية الدولية ان القضاء "الذي ينظر اليه على انه واحد من أقل السلطات فسادا وأكثرها استقلالية في مصر ويتمتع باحترام واسع النطاق بين العامة" يجب ان يستعيد دوره الرئيسي في مراقبة الانتخابات.
واستقال قاض بارز في العام الماضي احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون القضاء والشؤون السياسية.
وقالت المنظمة في تقريرها ان القيود المفروضة على جميع الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تستبعدهم من القيام بدور رئيسي في الحكم. وأضاف التقرير ان انحياز وسائل الاعلام الحكومية لصالح الحزب الوطني الديمقراطي قيد حرية التجمع.
وعقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الاربع مؤتمرا خلال الاسبوع الماضي في إطار جهود منسقة للاصلاح قبل الانتخابات قالوا انه اما يتم تجاهلها أو يساء عرضها من قبل وسائل الاعلام الحكومية.
وقالت المنظمة ان الجهاز الحكومي في مصر مثقل بأعباء ثقافة التوظيف لتفادي ارتفاع معدلات البطالة والترقية استنادا الى الاقدمية وليس الكفاءة بينما جعلت الدخول المنخفضة القضاء على الفساد مسألة أكثر صعوبة.
وقالت المنظمة "بدون اصلاح جاد لنظام الاجور فانه من المرجح ان يزيد الفساد." وأضافت "من المرجح ان يكون للفساد مكان عندما تفشل الاجور في تغطية نفقات المعيشة الاساسية."
ودعا التقرير الى مزيد من الشفافية في التمويل السياسي وخاصة الحزب الوطني الديمقراطي ومزيد من التنوع في تغطية وسائل الاعلام. وقال ايضا انه يجب تحسين اليات التنبيه واسقاط عقوبة الشكاوى التي تفتقر للاثبات.
التعليقات
خبر- وزكاوات
هشام محمد حماد -تقوم بلاد بإخضاع بند النقدية (المال السائل) في الصندوق وتضمه إلى الموجودات الزكوية التى تُحسب عليها الزكاة ، ومع ملاحظة أن بندالنقدية تحديداً لدى الشركات هو القاسم المشترك الغالب لكافة التعاملات المرتبطة بنشاطات الشركات فيأخذ فى الإرتفاع والإنخفاض تحركاً مستمراً خلال أيام السنة بل وقد يصل إلى لاشىء خلال العام أحياناً كثيرة فبالتالى لا يحول الحول سوى ربما الحدالأدنى للرصيد متابعة من بدء الحول - فلا نجد سبباً للتحكيم الشرعي الصادر بإدراج رصيد ذلك البند ضمن الموجودات الخاضعة للزكاة اللهم إلا من باب تفضل بصدقات مثلاً مغطية لشوائب أو لتحقيق المزيد من الإطمئنان ، من ناحية مضادة فإننا نجد أن عدم إخضاع الأصول غير الملموسة (مثل الشهرات وقيمة العلامات والماركات وبراءات الإختراع وغيرها) ضمن الموجودات الخاضعة للزكاة بناء على ما إنتهى إليه الشرع بإنه لا زكاة في أعيانها حيث أكتفى يضم صافي دخلها إلى الموجودات الزكوية .. هذا التحكيم أيضاً يتطلب إعادة التدارس حيث أن ذلك التحكيم قائم على إعتبار كون جميع تلك الموجودات غير الملموسة كموجودات ثابتة : وهذا واقعياً غير صحيح البتة – فمن المعلوم أن تلك الموجودات (الشهرة مثلاً) تدور وجوداً وعدماً من النشاط النتغير أحواله بإستمرار وتتحرك قيمتها دوماً إرتفاعاً وإنخفاضا وبالتالى فهى ليست كأصول ثابتة لتغلب التحرك على قيمتها رغم أفتراض دوام بقاء النشاط .. مما يُضيع الأساس الذى قام عليه ذلك التحكيم الذىمصادفة (ربما!) يأتى مسانداً للآغنياء وضد فقراء الناس وبالتالى مناكفاً للفكرالمرتبط بالزكاة ذاتها ( كى لا تقوم دولة من الأغنياء) ... إحقاق حقوق الناس مسألة تتطلب فعلاً فهومات كبيرة - غير إن ما قدمنا بسيط نسبياً .. اللهم فأشهد اللهم فأشهد فأنت سبحانك خير الشاهدين