مطالبة البشير بمواجهة اتهامه بارتكاب جرائم حرب

طالب خصوم الرئيس السوداني بمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

الخرطوم: قال مسؤول بالحزب الذي يمثل الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي السبت انه يجب على الرئيس السوداني عُمر حسن البشير ان يستسلم للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب مما أثار توترات قبل انتخابات نيسان- ابريل.

وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه الدعوة من عضو بارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان التي تضم متمردين جنوبيين سابقين وقعوا اتفاق السلام في عام 2005 مع الرئيس البشير وانضموا اليه في الائتلاف.

ومن المرجح ان تسبب هذه الدعوة موجات صدمة في أنحاء الائتلاف الحاكم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير وهو ائتلاف هش بالفعل بسبب تأخير تنفيذ الاتفاق.

وقال ادوارد لينو مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنصب محافظ الخرطوم ورئيس مخابرات الحركة المخضرم "البشير ليس لديه خيار غير الاستجابة لما تطلبه المحكمة الجنائية الدولية. يجب ان يذهب. واذا لم يذهب فانه سيؤخذ الى هناك".

وقال "يوجد العديد من الشخصيات الكبيرة الذين نقلوا الى هناك وهو ليس استثناء. من أجل خير البلاد يجب ان يحصل البشير على اجازة ثم يذهب الى لاهاي."

ومن المقرر ان يجري السودان أول انتخابات متعددة الاحزاب في 24 عاما يوم 11 نيسان- ابريل. وستجري انتخابات الرئاسة والبرلمان ورئاسة جنوب السودان وحكومات الولايات وبرلمان الجنوب ومجالس الولايات.

ووجه الاتهام الى البشير في العام الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء التمرد الذي استمر سبع سنوات في دارفور. وهو يرفض سيادة المحكمة وطرد 13 وكالة اغاثة واتهمها بتقديم معلومات الى المحكمة الجنائية الدولية.

والحرب الاهلية بين الشمال والجنوب منفصلة عن الصراع في دارفور ورغم اتفاقات السلام المتعددة فانها مازالت تستعر في غرب البلاد. وتقدر الامم المتحدة عدد الذين قتلوا في دارفور بنحو 300 الف نسمة وأكثر من مليوني شخص نزحوا من ديارهم في واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم.

وحرصت الحركة الشعبية لتحرير السودان على عدم استفزاز حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن عليه البشير بشأن القضية الحساسة التي تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية على أمل المحافظة على الشراكة حتى استفتاء كانون الثاني- يناير 2011 على الانفصال والذي يضمنه الاتفاق.