مصر تسعى لإنشاء أول محطة نووية

تبدأ لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى المصري غدا الأحد مناقشة بنود القانون النووي وذلك تمهيدا لعرضه وإقراره من مجلس الشعب فى دورته المقبلة.

القاهرة: صرح حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري اليوم بإنه تم وضع تشريع نووي يحكم العلاقة بين الجهات العاملة فى هذا المجال وينظم الأنشطة النووية والإشعاعية فى إطار الاستعدادات التي تتخذ لإنشاء أول محطة نووية فى مصر.

وكان أعلن يونس سابقّا، أن مصر تستهدف إنشاء 4 مفاعلات نووية حتى عام 2025، موضحاً أن المفاعل الأول سيدخل الخدمة عام 2019. وقال على هامش أعمال المؤتمر الدولى للطاقة النووية المنعقد في باريس، إن مصر بدأت فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ منتصف عام 1960، كما بدأت خطوات جادة فى برنامجها النووي منذ منتصف الثمانينيات بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطات النووية، منوها بأنه فى عام 1986 قررت مصر وعدد من البلدان الأخرى إرجاء برنامجها النووى بعد حادثة مفاعل "تشيرنوبل" بأوكرانيا.

وأضاف يونس فى تصريحاته التى نقلها المكتب الإعلامى لوزارة الكهرباء بالقاهرة، أن مصر استهلت برنامجها النووي عام 2007، وبدأت في إجراءات إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن برنامجها النووى يستهدف إضافة قدرات كهربائية لتوليد الكهرباء تصل الى 4 آلاف ميغاوات، عن طريق استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2025، على أن يتم تشغيل المحطة الأولى قبل حلول عام 2020.

وأكد أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ أول محطة نووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة، وتم التعاقد مع استشارى للمشروع لإعداد مشروع القانون النووى، وجار مناقشته فى مجلس الشعب لإقراره.

وكانت أثيرت في نهاية عام 2004 ضجة حول وجود برنامج نووي مصري سري لإنتاج الأسلحة النووية، إذ ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن علماء مصريين أجروا تجارب نووية داخل مصر وخارجها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقالت الصحيفة إن مفتشي الوكالة نقلوا مؤخراً عينات من مواقع مصرية لتحليلها معملياً، لتحديد توقيت إجراء هذه التجارب وطبيعة المواد المستخدمة فيها.

كما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن مصر حاولت إنتاج عدة مركبات من اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، واشتملت مواداً تسبق إنتاج مادة يورانيوم هكسافلورايد (سادس فلوريد اليورانيوم) القابلة للتخصيب وإنتاج يورانيوم للأغراض العسكرية.