الحقوقي جعفر فرح: الكنيست سن 12 قانونًا عنصرياً في عام واحد

أكد حقوقيون لـ"إيلاف" أن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في داخل إسرائيل يتفاقم بشكل كبير، حيث رصد تقرير صدر اليوم الأحد، 286 حدثاً واعتداءً أو تصريحاً اتسم بالعنصرية والتمييز ضد العرب بإسرائيل مقابل 109 حالات في العام 2008 و224 حادثا في العام الماضي.

حيفا: أكد مدير عام مركز مساواة، للعرب في إسرائيل، جعفر فرح في حديث خاص مع إيلاف اليوم، أن الكنيست الإسرائيلي الحالي هو الأكثر سوءًا من حيث توجهاته العنصرية والتمييزية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، إذ بلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي يجري العمل على سنها، منذ الانتخابات الإسرائيلية العامة قبل عام واحد 21 مشروعا تتسم كلها بالعنصرية والتمييز ضد المواطنين العرب وآخر هذه القوانين هو قانون منع إحياء النكبة الذي صادقت عليه الكنيست الأسبوع الماضي قبل خروجها لعطلة الفصح العبري.

ولفت جعفر فرح إلى استمرار توجه المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل بل والقضائية نحو ضرب شرعية العمل السياسي للعرب في إسرائيل من خلال مواصلة ملاحقة القيادات السياسية والحزبية العربية في إسرائيل، لافتا إلى أن أكثر ما يؤكد هذا التوجه هو قيام النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بتوحيد "أربع ملفات" في ملف واحد يشمل أربعة بنود اتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وذلك "لتبرير" تقديم لائحة اتهام ضده، في الوقت الذي "أضاعت" فيه النيابة العامة والشرطة الملف الجنائي ضد الأستاذ الجامعي دافيد بقاعي الذي تفه بتصريحات عنصرية ضد العرب في إسرائيل، من جهة، مقابل إصرار الشرطة الإسرائيلية على مواصلة استخدام الشرطي الإسرائيلي شاحر مزراحي بالرغم من أن المحكمة اللوائية في حيفا كانت أدانته بقتل المواطن الفلسطيني محمود أبو سنة غنايم، من مدينة باقة الغربية، وإطلاق الرصاص الحي خلافا للتعليمات الرسمية والقانونية، علما بأن المحكمة حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرا، لكنه مع ذلك يواصل مزاولة عمله في سلك الشرطة.

إلى ذلك لفت جعفر فرح إلى أن المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل ونائبه، اعتادا على "مط وتوسيع مجال المناورة في تفسير نصوص القانون لجهة حرية التعبير عن الرأي" عندما يكون مصدر الثصريحات العنصرية أو المحرض ضد العرب شخصية يهودية، علما بأن نفس المستشار القضائي اعتمد على نفس المادة من القانون نفسه، البند 144 ب لإدانة ومحاكمة الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض العنصري والحض على العنف والتمرد.

تقرير يدين إسرائيل بالعنصرية والتمييز على أساس قومي

وقد أظهر التقرير السنوي للائتلاف ضد العنصرية في إسرائيل، الذي عرضت نتائجه اليوم( الأحد) في حيفا تزايدا ملحوظا في العمليات العدائية على خلفية عنصرية من مواطنين يهود بحق المواطنين العرب في إسرائيل. فيما تشهد إسرائيل تناميا متزايدا للعنصرية في كافة مناحي الحياة وكافة المستويات، بدءا من المجالات السياسية ومرورا بالعلاقات بين العرب واليهود وحتى ملاعب وأندية الرياضة. فقد رصد التقرير السنوي للعنصرية في إسرائيل الذي نشر اليوم، 286 حدثا واعتداء أو تصريح اتسم بالعنصرية والتمييز ضد العرب في إسرائيل مقابل 109 حالات في العام 2008 و224 حادثا في العام الماضي.

وبين التقرير أن 45 فلسطينيا من مواطني إسرائيل قتلوا برصاص الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية في العقد الأخير، منذ هبة القدس والأقصى عام 2000 ولغاية اليوم.كما برز في التقرير تنامي العداء والموجات العنصرية والتمييزية ضد مجموعات إثنية مهاجرة في إسرائيل وخاصة الروس والأثيوبيين ومهاجرين عمل أفارقة وصولا إلى إسرائيل حيث تم تسجيل 27 حادثة مقابل 14 حادثة في العام الماضي، عملا بأن التقرير يتطرق فقط للفترة من أول هذا العام ولغاية مطلع شهر آذار.

حصانة مطلقة لرجال الدين اليهود

وقد برز هذا العام انضمام جمعيات يهودية لهذا النشاط، مثل المركز اليهودي للتعددية التابع للحركة اليهودية الدينية الإصلاحية. وقالت مندوبة المركز المحامية روتي كارمي لإيلاف في تصريح خاص، إن كل ما يتعلق بالتصريحات العنصرية الصادرة عن رجال الدين اليهود، وعن مؤسسات دينية يهودية، سواء الموجهة ضد العرب أو حتى ضد مجموعا يهودية أخرى كاليهود الشرقيين أو الأثيوبيين، تمر ي إسرائيل مر الكرام فلا الشرطة تحقق ولا المستشار القضائي للحكومة يطالب بفتح تحقيق في هذه التصريحات.

كارمي الناب وكشفت كارمي الناب لإيلاف عن التوجه للمستشار القضائي للحكومة في العام الماضي ضد اثنين من كبار الربانين اليهود الذين وضعوا كتابا تم طبعه وتوزيعه في الكنس والمدارس الدينية اليهودية ويحرض على قتل العرب، إذ توجه مركز التعددية اليهودي لمني مزوز، المستشار السابق للحكومة، مطالبا بالتحقيق مع الرابي يتسحاق شابيرا ويوسف ألتسور مؤلفا كتاب "ديرخ هميلخ" وتعني طريق الملك، بتهمة التحريض العنصري والحض على القتل، إلا أن المستشار القضائي للحكومة رفض حتى إصدار أوامر بإتلاف الكتاب.

وأشارت المحامية روتي كارمي إلى أنه حتى في الحالات التي يتم فيها نشر "فتاوى" الربانيين اليهود على الملأ، والتي تتضمن في كثير من الأحيان، توجيهات عنصرية ك"فتاوى" الرابي الرئيسي لمدينة صفد، شموئيل إلياهو الذي طالب اليهود بعدم بيع العرب أو تأجير العرب والتعامل معهم وعدم تشغيلهم ولفظهم من المدينة، وانتهى الأمر بتقديمه اعتذارا هزيلا كان كافيا من وجهة نظر الشرطة والنيابة العامة لإغلاق ملفه.

وقالت كارمي إنه في الوقت الذي رأينا فيه أحيانا قديم مواطنين يهود للمحاكمة بتهم التمييز والتحريض العنصري فإنه عندما يكون المقصود أو مرتكب الجرم من رجال الدين فإنا نشهد نوعا غريبا من التسامح شبه المطلق، فعند الحديث عن رجال الدين اليهود فإن التحريض العنصري الذي يمارسه هؤلاء هو فظ للغاية تماما مثل تهربهم وإفلاتهم من العقاب بشكل واضح، خاصة وأن الجهات الرسمية تميل عاد إلى الاكتفاء مثلا بعبارات الاعتذار. وأضافت أنه حتى في حال تقديم رابنيين للمحاكمة فإن ملفاتهم تغلق بصدور أحكام خفيفة للغاية.

قانون للعرب وآخر لليهود

عامي هوليندر أما المحامي عامي هوليندر، الذي يمثل أسرة المواطن الفلسطيني محمود غنايم أوب سنه الذي قتله شرطي إسرائيلي قبل ثلاثة أعوام، خلافا للقانون وعبر مخالفة صريحة لتعليمات إطلاق النار، فأكد لإيلاف ان تجربته في ملف عائلة أبو سنة، كما في ملفات أخرى تؤكد أن في إسرائيل قانونين واحد للعرب وآخر لليهود.

وقال هولندر الذي يواصل متابعة ملف أبو سنة (خصوصا بعد رفض شرطة إسرائيل، بل تجندها بدءا من المفتش العام للشرطة، الجنرال دودي كوهين، ولغاية أصغر غفير لجانب الشرطي القاتل شاحر مزراحي رغم إدانته بالقتل من قبل المحكمة اللوائية) إن قيادة الشرطة ووزارة الشرطة تقدم كل دعم ممكن، بل وحتى خلافا للأنظمة الداخلية للشرطة، للشرطي شاحر مزراحي، فهي ترفض فصله من العمل أو حتى تنحيته مؤقتا بحجة أن هناك استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار الإدانة. ولفت هوليندر إلى أنه وبالاعتماد على تجربته فإنه يمكن القول إن إسرائيل تحكم على مخالفي السير بأحكام أقسى وأثقل من تلك التي تفرضها، في حال تمت المحاكمة، على أفراد من الشرطة أو الأجهزة الأمنية تتم إدانتهم بقتل مواطنين عرب.