أنباء عن تورّط سيّدة كويتيّة في شبكة إيرانيّة في المنامة

تعم حالة من الترقب الشديد في ظل معلومات عن التحقيق مع وزير بحريني، وسيدة كويتية وصفت بأنها ذات نفوذ كبير يعملان ضمن خلية تابعة للحرس الثوري الإيراني تقوم بغسل الأموال في البحرين، ولم يؤدِّ نفي الحكومة الكويتية لما أشيع حول صدور قرار يقضي بمنع الإيرانيين من الدخول إلى أراضيها في أعقاب الكشف عن هذا الموضوع إلا للمزيد من الشائعات والأقاويل التي تحاول فك ملابسات هذه القضية الغامضة.

المنامة: بحسب تقارير متعدّدة،فإن السلطات البحرينية اعتقلت وزير الدولة منصور حسن بن رجب لشبهات تدور حول تورطه في جريمة تبيض أموال بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

وذكر مصدر وصفته صحيفة "القبس" بالمطلع أن وزير الدولة البحريني اعترف في التحقيق بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة التي علم أنها من فئة الـ "في.أي.بي" VIP. كما سرت معلومات غير مؤكدة أن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت المواطنة.

وبحسب صحيفة "الوطن" فإن المواطنة التي يدور الحديث عن تورطها، نفت التهم المنسوبة إليها، كما نفت أن يكون الشيك الذي كان أحد أسباب الكشف عن خيط القضية، وقيمته ملايين الدنانير يخصها، كون اسمها غير وارد فيه وان الشخص الذي اصدر الشيك كتب أمام (خانة) الاسم يصرف لحامله وهو الذي جعل الشريك يدعي انه للكويتية وبدورها ردت بانه يخص البحريني ولا يخصها وبسؤالها عن علاقتها به افادت انها تعرفت عليها في احد المقاهي وتبادلت معه ارقام الهواتف وارتبطت معه بعلاقة صداقة فقط. هذا وقد استمرت معها التحقيقات حتى السادسة من مساء أمس وتم حجزها لعرضها على رئيس نيابة مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في النيابة العامة الأستاذ محمد الدعيج.

وكان الوزير البحريني منصور حسن بن رجب، الذي خضع للمساءلة من جانب سلطات الأمن في مملكة البحرين نهاية الأسبوع الماضي، قد صرح في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة بأنّ "القانون فوق الجميع، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهه، وإن هذه دولة القانون." وأضاف ردًّا على ما نشر في الصحف المحلية من خبر عن إلقاء القبض عليه، أن "معظم ما ذكر في الصحف فيه تجنٍّ، لقد طرحوا علي بعض الأسئلة في وزارة الداخلية، وذلك لفترة بسيطة، وطلبوا مني تفتيش بعض المكاتب، ومن ثم عدت إلى بيتي."

إلا أن بن رجب رفض التعليق على بيان وزارة الداخلية، وقال إن البيان ورد فيه "مسؤول كبير"، مؤكدًا أنه لم يوضع "تحت الإقامة الجبرية"، وفق قوله. وكان بن رجب قد أصدر بيانًا في وقت سابق الجمعة، ذكر فيه أن "ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية يوم الخميس، بشأن القبض علي وتوقيفي، هي أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، وقال: "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي".

وأضاف بن رجب قائلاً: "قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات، التي وجهت إلي التزامًا مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد"، وتابع: "كما وجهت الموظفين لدي، بناءً على طلب إدارة التحقيقات، للتعاون مع الإدارة التزامًا مني بالأنظمة والقوانين".

إلى ذلك، أعرب النائب في البرلمان البحريني، الشيخ جاسم السعيدي، عن قلقه من صحة التقارير التي تفيد بتورط الوزير منصور بن رجب، والمتهم بغسيل الأموال، في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، وأكد، في بيان صدر عنه، أنه "لو صح الأمر، فإن القضية ستأخذ أبعادًا أكثر خطورة على المستوى الإقليمي".

وقال السعيدي إن تهمة غسيل الأموال "فجرت قنبلة في الأوساط المحلية والعربية، عندما تم توجيهها للوزير منصور بن رجب"، مشيرًا إلى "ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية، من تقارير بالغة الخطورة مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبيض أموال للحرس الثوري الإيراني، عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والأجنبية".

وأشار النائب البحريني إلى أن "مصطلح الحرس الثوري الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين، كالمستشفى الإيراني، الذي فشل في الحصول على ترخيص له، حيث سبق للسلطات اليمنية أن أغلقت المستشفى الإيراني في صنعاء، بحجة ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ودعمه للمتمردين الحوثيين".

وأضاف السعيدي: "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية هي معلومات يشيب منها الرأس، وأعتقد أن التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوسًا كبيرة قد حان قطافها".

ومن جانبها، أشارت صحيفة "الوطن" نقلاً عن مصادر خاصة إلى أن عمليات غسل الأموال الإيرانية ليست محصورة ضمن نطاق الجزر البحرينية لكنها موجودة في دول خليجية متعدّدة، والكويت واحدة من هذه الدول، وبحسبها فإن القضية الجديدة تكشف عن جانب آخر هو إستراتيجية العمل الإيراني في المنطقة والقائم على محورين الأول: التقرب من صانعي القرار الخليجيين، والثاني: استغلال مجموعة من التجار في المنطقة ممن يبحثون عن الثراء السريع.

وتحدث الكثيرون مؤخرًا عن إصدار الكويت لقرار يقضي بوقف منح تأشيرات الدخول إلى الإيرانيين، ولكن وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في "قطاع الجنسية والجوازات"، أصدرت بيانًا نفت فيه ذلك، وشددت الوزارة على أن تلك التقارير "عارية عن الصحة"، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر البيان أن قطاع الجنسية والجوازات يقوم بـ"تسهيل دخول العديد من الجنسيات، من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي"، كما أكد أن القطاع "لم يتلقَّ أو يصدر أي تعليمات شفهية أو مكتوبة بهذا الشأن"، دون أن تكشف الوكالة الرسمية عن مزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أحد خيوط قضية غسل الأموال التي هزت دول الخليج، تحمل دلالات كبيرة، وفي المعلومات أن الولايات المتحدة الأميركية تابعت تحويلات مالية من وإلى الوزير البحريني الذي تم التحقيق معه حول الموضوع، تدخل إلى حسابات في دبي ومنها تحول إلى جهات تمويلها إيران، في تورية إيرانية للحصار المالي والرغبة العالمية في منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، وبحسب صحيفة "الوطن" فإنّ هذه الاموال الإيرانية هي نتاج بيع الأفيون المخدر الى جهات أبرزها كولومبيا واذربيجان ليتمكن الحرس الثوري الايراني من استخدام هذه الأموال بعد غسلها.