"مجاهدي خلق" تتهم بغداد بعزل معسكرها بنقاط تجسّس

إتهمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة الحكومة العراقية بنصب نقاط رصد وتجسّس حول معسكرها في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، للفصل بين سكانه وبين مقر مكتب بعثة الامم المتحدة "يونامي" والقوات الأميركية بهدف عزلهم وعرقلة اتصالاتهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية وشن حرب نفسية ضدهم.

لندن: إعتبرت اللجنة الدولية لمتابعة شؤون معسكر اشرف التابع للمنظمة، أنّ تصريحات وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل، بأنها غير قانونية وتتنافى مع المواثيق الدولية. وكانت قد صرّحتبأنّ عناصر المنظمة ليسوا لاجئين لأنهم غير منزوعي السلاح.

وأبلغ المسؤول الاعلامي في منظمة مجاهدي خلق محمد اقبال "ايلاف" اليوم ان التصرف العراقي يهدف الى منع "يونامي" من تنفيذ واجباتها حيال سكان أشرف ومنها حماية حقوقهم بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية. واضاف إن السفارة الإيرانية في بغداد وباستغلال الفراغ السياسي وقضايا الانتخابات في العراق قد انتهزت الفرصة لتكثيف ضغوطها على سكان مخيم أشرف الذي يضم حوالى اربعة الاف من الرجال والنساء والاطفال وتشديد القيود والمضايقات التي فرضت عليهم مع حلول رأس السنة الإيرانية نوروز.

وقد أشار إلى أن اللجنة الحكومية العراقية للاشراف على معسكر اشرف التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي "وفي خطوة غير قانونية قامت بنصب نقطة رصد وتجسس بين مقر مكتب يونامي والقوات الأميركية وسكان مخيم أشرف لغرض عزلهم وعرقلة اتصالاتهم وعلاقاتهم مع مكتب يونامي لمنعه من تنفيذ واجباته حيال السكان ومنها حماية حقوقهم بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية".

واضاف ان عناصر من اقارب سكان المعسكر المتعاونين مع المخابرات الايرانية التي استقدمتهم الى العراق يواصلون تجمعهم أمام بوابة المعسكر في محافظة ديالى ( 65 كم شمال شرق بغداد) بهدف القيام بحملة تعذيب نفسية لسكان المعسكر وتهديدهم بالإعدام شنقًا وذلك بدعم تام من قبل اللجنة الحكومية العراقية.

واشار الى انه قد تم تزويد الجهات الدولية المختصة بتسجيلات مصورة لهذه الأحداث والمجريات "وهذا في وقت يقوم فيه النظام الحاكم في إيران باعتقال وسجن وتعذيب أفراد العوائل الذين كانوا قد التقوا في السنوات الماضية بأقاربهم في أشرف ضمن رحلات مستقلة وخارجة عن رحلات وزارة مخابرات النظام وقد أصدرت المحاكم التابعة للنظام أحكامًا بالسجن لمدد طويلة على أفراد العوائل المعتقلين".

وأوضح أقبال إن أغلب أعضاء الكونغرس الأميركي وبرلمانات بريطانيا وفنلندا والنرويج و12 لجنة برلمانية قد أدانوا القيود والمضايقات التي فرضتها اللجنة العراقية على سكان المعسكر معتبرين إياها انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والقوانين الدولية. واكد إن الحصار الشامل المفروض على سكان أشرف بجانب عمليات قتل ضدهم واختطاف عدد منهم مستمر منذ 15 شهرًا حتى الآن من دون توقف.

لجنة دولية تعتبر تصريحات وزيرة حقوق الانسان العراقية غير قانونية
إعتبرت اللجنة الدولية لمتابعة شؤون معسكر اشرف للمنظمة تصريحات لوزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل قالت فيها إن عناصر المنظمة ليسوا لاجئين لأنهم غير منزوعي السلاح بأنها غير قانونية وتتنافى مع المواثيق الدولية.

وأضافت اللجنة الدولية التي تدافع عن أشرف المدعومة من قبل 8500 حقوقي ومحامي في عموم أوروبا والولايات المتحدة أن تصريحات ميخائيل ضد سكان مخيم أشرف غير قانونية.
واشارت الى ان الهدف من هذه التصريحات هو كسب دعم النظام الايراني لقائمة نوري المالكي في الانتخابات والحصول على موافقة النظام على اعادة المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، بخاصة وأنه على ما يبدو قد تبين أن جميع أعمال التزوير في الانتخابات لم تكن كافية للخروج بهذه القائمة فائزة".

واشارت اللجنة الى ان تصريحات الوزيرة تعتبر تبيرا للجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الاربعة عشرالماضية وما زالت متواصلة ضد سكان أشرف بدءًا من الحصار "الجائر" المفروض عليهم ومرورًا بالهجوم "الاجرامي" في يومي 28 و 29 تموز (يوليو) الماضي والى منع دخول الأدوية والطبيب والعوائل والمحامين الى أشرف، وانتهاءً بمنع العمل الانتاجي للتمويل الذاتي للسكان بغية خنقهم ماليًا في ممارسات تشكل انتهاكًا للحقوق الانسانية وحقوق الانسان الدولية والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي اعتبرت سكان أشرف تحت حمايتها.

وقالت اللجنة "ان سكان أشرف يقيمون في معسكرهم منذ 24 عامًا وبشكل قانوني وبالتوافق مع الحكومة العراقية وأن تواجدهم كان قانونيًا طبقًا للقوانين العراقية والحقوق الدولية فسكان أشرف كانوا يعدون لاجئين طبقًا للقوانين العراقية". واوضحت ان مبدأ ميراث الحكومات يلزم الحكومة العراقية الحالية بالاعتراف بتعهدات الحكومات التي سبقتها وقالت "بعد احتلال العراق اعترفت الحكومة الأميركية والقوات المتعددة الجنسية في العراق بالموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولا عامل حقوقياً قد ألغى هذا الموقع".

واضافت اللجنة ان "وزيرة حقوق الانسان العراقية تزعم بأن سكان أشرف لم يتم نزع أسلحتهم فيما سيادتها تمتلك الوثائق التي تؤكد دون شك بأن جميع سكان أشرف قد سلموا أسلحتهم في عام 2003 للقوات الأميركية والأهم من ذلك انها تعرف بأن فريقًا لوزارة الداخلية العراقية ومع وحدة كلاب الشرطة قام بتفتيش ومسح أشرف في نيسان (ابريل) عام 2009 شبرًا شبرًا، وأعلن عدم العثور على أي سلاح وعتاد وأن وثيقة هذا التفتيش موجودة لدى الوزيرة".

واشار الى انه في السابع عشر من الشهر الحالي نددت أغلبية نواب الكونغرس الأميركي "أكثر من 230 نائبًا بينهم عدد كبير من المسؤولين وأعضاء أقدمين في اللجان المختلفة للكونغرس" العنف المستمر من قبل القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف حيث طالبوا الحكومة العراقية بـ"الالتزام بتعهداتها التي أعطتها للولايات المتحدة لضمان سلامة اولئك الذين يسكنون في معسكر أشرف" ودعوا "الرئيس الأميركي الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمناسبة لضمان الأمن الشخصي وحماية سكان معسكر أشرف..".

وفي الحادي عشر من الشهر الحالي طالبت أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني وكذلك أكثر من 150 عضوًا في مجلس اللوردات البريطاني وغالبية أعضاء البرلمان الفنلندي " بتولي الامم المتحدة والولايات المتحدة حماية أشرف وضمان أمنهم داعين الحكومة العراقية الى الاعتراف بحقوق سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيق قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009 حول حقوق سكان أشرف".

وحذرت اللجنة الدولية لخبراء القانون "من تبعات تصريحات وزيرة حقوق الانسان العراقية" وحملتها مسؤولية تداعيات تصريحاتها التي قالت انها تفتح المجال أمام ارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان أشرف. ودعت الوزيرة الى "تصحيح تصريحاتها الخاطة والعمل على وقف الحرب النفسية ضد سكان اشرف ".