أوروبا تحذّر طهران وتستعدّ لفرض عقوبات عليها

حث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ايران يوم الاثنين على الكف عن التشويش على البث الفضائي الاوروبي وقالوا إنهم مستعدون لاتخاذ اجراءات لوضع نهاية لهذا التدخل.

بروكسل: تشوش السلطات الايرانية على البث الفضائي الاجنبي داخل أراضيها منذ أواخر العام الماضي وقد تأثرت بهذا هيئات اعلامية مثل هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي. سي) ودويتش فيله. كما تأثرت إمكانية دخول المواطنين الايرانيين على الانترنت. وقال وزراء خارجية الاتحاد في بيان مشترك خلال اجتماع في بروكسل "يدعو الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية الى وقف التشويش على البث الفضائي والرقابة على الانترنت ووضع نهاية لهذا التدخل الالكتروني على الفور." وأضاف البيان "الاتحاد الاوروبي عقد العزم على متابعة هذه القضايا والتحرك بهدف وضع نهاية لهذا الوضع غير المقبول."

وسيعلن الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين عزمه اتخاذ خطوات ضد ايران بسبب تشويشها على البث الاجنبي عبر الاقمار الصناعية في خطوة تبرز استعدادا لاتخاذ اجراءات احادية صارمة ضد طهران. والمبادرة منفصلة عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل جولة جديدة من العقوبات تفرضها الامم المتحدة على ايران بسبب أنشطتها النووية ولكنها مؤشر اضافي على استعداد الاتحاد الاوروبي التصرف منفردا ضد ايران في حالة فشل اصدار قرار من الامم المتحدة.

وتبدي مسودة إعلان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي التي تصدر يوم الاثنين " قلقا شديدا" ازاء الاجراءات التي اتخذتها السلطات الايرانية للحيلولة دون متابعة مواطنيها البث الاذاعي والتلفزيوني الاجنبي عن طريق الاقمار الصناعية وازاء الرقابة على الانترنت. وجاء في المسودة "الاتحاد الاوروبي عازم على متابعة هذه الموضوعات والتصرف بنية إنهاء هذا الموقف غير المقبول."

وقال دبلوماسيون إن النيّة تتجه لاتخاذ اجراءات ملموسة وليس اصدار تحذير شفهي فحسب. ولم يتضح ما يمكن ان يتخذه اعضاء الاتحاد الاوروبي من خطوات لوقف التشويش ويشمل ما تبثه شركة يوتلسات الفرنسية المشغلة للاقمار الصناعية ويؤثر في بث هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وتلفزيون دويتشه فيله وغيرهما من وسائل الاعلام.

وفي الاسبوع الماضي أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذه الاجراءات ربما تتضمن وقف تصدير معدات تصنعها شركات مثل سيمنس ونوكيا والتي تسمح باعتراض البريد الالكتروني والمحادثات عبر الهواتف المحمولة. وفي هذا الاطار يمثل تحرك الاتحاد الاوروبي اختبارا لكيفية فرض الغرب عقوبات اخرى اكثر صرامة ضد برنامج تخصيب اليورانيوم في ايران اذا فشل في اصدار عقوبات تساندها الامم المتحدة.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الاوروبي "عقوبات الامم المتحدة ضد ايران قضية منفصلة" ولكن يمكن النظر لهذا (تحرك الاتحاد الاوروبي ضد التشويش الايراني) كجزء من جهود تهيئة الاجواء لعقوبات أكثر صرامة في المستقبل." ويظل كسب تأييد الامم المتحدة لمجموعة رابعة من العقوبات يحظى بأولوية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول الاربع التي تقود جهود إصدار قرار. ولكن المهلة المحددة التي كان يؤمل ان يتم التوصل إلى اتفاق بنهايتها في فبراير شباط انقضت فيما استمرت معارضة الصين الشديدة كما ان روسيا مترددة وان كانت أكثر تقبلا من الصين.

وفي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن الامر قد يستغرق حتى يونيو حزيران للحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ولكنه أضاف أيضا انه غير واثق من امكانية التوصل إلى اتفاق حينئذ. ومع مرور الوقت اشارت الولايات المتحدة إلى الحاجة لعقوبات "معوقة". ويتحدث المسؤولون في الاتحاد الاوروبي عن تحرك "ذاتي" وهو ما يعني ان يفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما عقوبات من جانب واحد ضد طهران.

وفي الاسبوع الماضي قال وزير خارجية فنلندا الكسندر ستاب ان الهدف لا يزال استصدار قرار من مجلس الامن ولكنه أضاف "اذا لم يحدث ذلك سنضطر للقيام بذلك بشكل منفرد وأعني بالمنفرد من الاتحاد الاوروبي على ايران مباشرة." واضاف "الوقت يمر" واعرب عن اعتقاده ان هناك "توافقا كافيا" في الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بتأييد اتخاذ إجراءات منفردة تستهدف على الارجح البنوك وشركات التأمين الايرانية وافرادا محددين في الحرس الثوري.

ولن تجرى اي مناقشات رسمية بشأن اجراءات منفردة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى أن يتضح استحالة اصدار قرار من مجلس الامن. وتقول مصادر دبلوماسية من الاتحاد الاوروبي ان هذه المناقشات تجري بشكل غير رسمي وان الشركات التي تتعامل مع ايران جرى إخطارها بذلك. واعلنت شركة سيمنس التي تبلغ مبيعاتها السنوية في ايران 500 مليون يورو (680 مليون دولار) في يناير كانون الثاني انها لن تقبل اي طلبات شراء جديدة من طهران وفي الشهر الماضي اعلنت شركتا تأمين ألمانيتان كبيرتان هما ميونيخ ري واليانز أنهما سينهيان أنشطتهما في ايران مع تنامي الضغط لفرض عقوبات.