الامم المتحدة تراهن على اعادة الاعمار في غزة

تأمل الامم المتحدة ان يساعد مشروع تحت رعايتها لبناء مساكن في قطاع غزة، في اعادة اعمار القطاع الفلسطيني الذي دمره الهجوم الاسرائيلي الاخير.

خان يونس: ستستقبل الشقق الجديدة 150 عائلة وسيثبت المشروع للسلطات الاسرائيلية بان الامم المتحدة قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع من دون ان تقع معدات البناء بايدي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وفصائل مسلحة اخرى. وقال منير مانح المسؤول عن مشروع البناء في غزة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) التابعة للامم المتحدة "لقد قدرنا الكميات بدقة لاننا لا نريد ان يتهمنا الجانب الاسرائيلي بالمبالغة". واضاف "سنعطي مثالا ممتازا ونثبت اننا نسيطر على المشروع 100%"، مشيرا الى ان كافة المعدات ستكون موثقة فور دخولها القطاع.

ونفذت الاونروا مشاريع اخرى محدودة، لكن هذا المشروع سيكون الاكبر لبناء مساكن منذ انتهاء الحرب على غزة. وستبنى مجمعات الشقق قبالة الشاطىء خارج مدينة خان يونس في منطقة كانت تقوم عليها مستوطنة يهودية قبل ان تنسحب اسرائيل من غزة في 2005.

ودمرت الالاف من المنازل في غزة خلال الهجوم العسكري الاسرائيلي الذي شن في كانون الاول/ديسمبر 2008 ودام 22 يوما ولم تجر اي اعمال بناء بسبب اغلاق الحدود ما يحول دون دخول معدات البناء الى القطاع. وفرضت اسرائيل اغلاقا على قطاع غزة وتسمح فقط بدخول المساعدات الانسانية منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/يونيو 2007 ومنعت دخول معدات البناء خشية من ان تستخدمها الحركة الاسلامية لانشاء بنى تحتية عسكرية.

لكن اسرائيل قالت انه اذا وجدت آلية للالتفاف حول حماس، فيمكن السماح بدخول كمية اكبر من معدات البناء. وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية مارك ريغيف "اذا كانت هناك ثقة اكبر بان حركة حماس لن تستخدم المعدات لتعزيز آلتها العسكرية، فان ذلك سيسهل الامور". وبدد مانح هذا القلق، مؤكدا انه يمكن لحماس والفصائل الاخرى المسلحة ان تهرب الاسمنت من خلال الانفاق تحت الحدود بين غزة ومصر. واضاف "لا احد يهتم بالاستيلاء على المعدات التي ستدخل الى غزة لان كل شيء مؤمن. اذا ارادت حماس الاسمنت فهو موجود في غزة". واذا كلل المشروع بالنجاح، ستقوم الاونروا ببناء مساكن لحوالى ستة الاف اسرة فلسطينية دمرت القوات الاسرائيلية منازلها قبل الحرب او خلالها.

من جهة اخرى، تبني الاونروا التي تقدم المساعدات الانسانية في غزة لاكثر من مليون لاجىء فلسطيني، مساكن من الطين. واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالمشروع خلال زيارة الاحد للموقع وقال انه "قطرة في بحر" ويجب القيام بالمزيد. وقتل حوالى 1400 فلسطيني في الهجوم على غزة الذي كان يرمي الى وقف اطلاق الصواريخ من القطاع على شمال اسرائيل. كما قتل في النزاع 13 اسرائيليا.

إلى ذلك، دعا السفير ابراهيم خريشي المراقب الدائم لفلسطين في الامم المتحدة اليوم المفوضة السامية لحقوق الانسان الى "البحث في الاجراءات انشاء صندوق التعويضات للمتضررين من الشعب الفلسطين نتيجة العمليات الاسرائيلية اواخر عام 2008 وبداية عام 2009 الماضي. واكد في كلمته أمام جلسة مجلس حقوق الانسان الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على اهمية اسهام اسرائيل في هذا الصندوق لتسببها الخسائر في الأرواح والممتلكات اسوة بتبرعها بملايين الدولارات للأمم المتحدة تعويضا عن الخسائر التي الحقتها.

وقال خريشة على ان "المسؤولية القانونية والاخلاقية للأمين العام للأمم المتحدة الوارد في ميثاق الأمم المتحدة تدعم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة الدولية بما يخدم تحقيق العدالة لجميع". ودعا النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو اوكامبو وضمن الصلاحيات الذاتية التي يتمتع بها من ميثاق روما الجنائي الى الاستمرار في العمل لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة و تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق.

وانتقد خريشة المحكمة لعدم تحديدها حتى اللحظة إذا ارتكبت جرائم حرب فعلا في قطاع غزة ام لا ولعدم تحديدها ايضا اذا كانت حالات تتعلق بجرائم حرب قد تجد طريقها الى المحكمة. ودعا الدول المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الى البدأ في اجراء تحقيقات في محاكمها الوطنية مستخدمة الولاية الدولية التي تتمتع للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف بهدف ضمان اكبر قدر من المسائلة تماشيا مع معايير العدالة المعترف بها دوليا.