مصر تسعى لحظر عمل المنظمات غير الحكومية خلال الإنتخابات

تعترض منظمات غير حكومية في مصر على مشروع قانون تسعى من خلاله الحكومة المصرية الحد من نشاطها بهدف فرض قيود على عملها لمنعها من مراقبة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: بالتزامن مع عديد الأحداث الانتخابية التي يُنتظر أن تشهدها مصر خلال العام الجاري (إنتخابات مجلسي الشعب والشورى) والعام المقبل (إنتخابات الرئاسة)، تكشف اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية النقاب عن أن الحكومة المصرية تسعى الآن إلى فرض قيود مشددة على عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منعها من مراقبة الإنتخابات.

وفي هذا الإطار، أكدت العشرات من تلك المنظمات عبر رسالة إحتجاج على أنه سيتم طرح مشروع قانون يهدف إلى الحد من نشاط المنظمات غير الحكومية المحلية أمام مجلس الشعب المصري في غضون الأشهر المقبلة. في ما قال مسؤول في الوزارة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على عمل المنظمات غير الحكومية، إن هناك تشريعا ً جديدا ً، لكنه رفض مناقشة فحواه لأنه لم يُرسل بعد إلى البرلمان.

ومضت الصحيفة لتشير إلى إن الـ 36 منظمة المعنية بهذا الأمر والمعترضة على مسودة القانون، قد قالت إن الهدف من تلك المسودة هو منعهم من رصد ومراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستُعقد بحلول نهاية العام وكذلك الإنتخابات الرئاسية المزمع إقامتها العام القادم. وفي خطوة منفصلة، تقدم مئة من نواب المعارضة بمشروع قانون خاص بهم يرمي إلى السماح بإجراء انتخابات حرة وشفافة، لكن ذلك لا يعتبر من الناحية العملية فرصة لتطهير البرلمان بقوة في ظل سيطرة الحزب الوطني الحاكم.

وتابعت الصحيفة حديثها في هذا السياق، بإشارتها إلى أن المياه الراكدة قد تحركت في صفوف المعارضة خلال الآونة الأخيرة، مع عودة الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، إلى مصر. وقالت إنه ومنذ عودته إلى البلاد مطلع هذا العام، أكد البرادعي في أحاديثه على ضرورة إجراء تغييرات دستورية تضمن قسطا ً أكبر من الحرية والنزاهة بالانتخابات المصرية، كما قام بتشكيل ائتلاف للضغط من اجل إجراء إصلاحات، لن يترشح بدونها على الأرجح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة.

وبحسب ما ورد برسالة الإحتجاج، فإن التشريع الحكومي الجديد سوف يعني بفرض عقوبات على أي منظمة غير حكومية أو جماعات معنية بالدفاع والمناصرة إذا ما زاولوا عملهم بدون إذن من الحكومة، كما سيتعين على 25 ألف جماعة مماثلة الانضمام إلى اتحاد حكومي سوف يعني بفحص تراخيصهم ومراقبة أنشطتهم وتمويلهم.

وضمن هذا السياق، تمضي الصحيفة لتنقل عن بهي الدين حسن، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأحد الموقعين على البيان، قوله :" سوف يتسبب ذلك في سلب الإرادة الحرة للمنظمات وسوف يجعلهم خاضعين لإرادة الحكومة". وفي مقابل ذلك، تلفت الصحيفة في ختام حديثها إلى أن مشروع قانون المعارضة يدعو إلى تدشين نظام إلكتروني للناخبين ومراقبة الإنتخابات من قِبل القضاء.