الدفاع يتجه إلى القضاء الإداري للإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء فيتجديد حبس المعتقلين من جماعة الأخوان المسلمين في القضية المعروفة بـ "بتنظيم القطبيين" المتهم فيها الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة و3 من أعضاء مكتب الإرشاد، إضافة إلى 12 من قيادات الجماعة بالمحافظات.

القاهرة: قالت مصادر "لإيلاف" إن هيئة الدفاع عن المتهمين توجهت الى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحثًا عن حكم ببطلان تجديد نيابة امن الدولة العليا بحبسهم، نظرًا لعدم تمكينهم من الطعن في قرار الحبس الاحتياطي الاخير 15 يومًا. وأوضحت المصادر أن هيئة الدفاع اختصمت في الدعوى وزير العدل والنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان أمرت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية أمس الاثنين بإخلاء سبيل 38 متهمًا من جماعة الإخوان، وبعد أن أمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق. وقد القي القبض عليهم بناء على معلومات أكدت إنضمامهم إلى الجماعة المحظورة وحيازتهم مطبوعات تروج لأفكارها المغلوطة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور وتكدير الأمن العام، وتقدم الدفاع عن المتهمين بتظلم أمام المحكمة ضد قرار النيابة بحبسهم، حيث قبلت المحكمة التظلم وقررت إخلاء سبيل المتهمين.

وترى هيئة الدفاع عن تنظيم القطبيين أن عدم تمكين المتهمين من الطعن في القرارات الصادرة بحبسهم يخالف الدستور والقانون. و كانت أجهزة الأمن قد اعتقلت الدكتور محمود عزت و الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي بإسم الجماعة، والدكتور عبد الرحمن البر مفتي الإخوان، والدكتور محيي حامد مسؤول قطاع شرق الدلتا، وقيادات الجماعة الآخرين في المحافظات في 8 شباط/فبراير الماضي. وامتنع المتهمون خلال 3 جلسات متتالية عن الإدلاء بأي أقوال أمام النيابة، على أساس أنهم جميعا قد تم التحقيق معهم في نفس الإتهامات مرات عديدة.

ووجهت النيابة الى المعتقلين إتهامات الإنضمام لجماعة محظورة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة العليا من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن والسلم الإجتماعي، إضافة إلى حيازة أوراق ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة المحظورة. كما وجّهت النيابة إتهامات هي الأولى من نوعها إلى قيادات الجماعة، وهي تكوين تنظيم ينتمي إلى سيد قطب، يقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد.

وتتوقع مصادر قانونية ان تجدد النيابة اليوم قرار حبسهم في ظل إمتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم.

هذا وقد قررت الجماعة خوض إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى القادمة، وأكدت مصادر لـ"إيلاف" ان الجماعة حددت 15 إسمًا من بينهم سيدات لخوض الإنتخابات في 15 دائرة، بيد انه لم يتم الإفصاح عن هذه الأسماء إلا فى اللحظات الأخيرة تجنبا للإعتقالات الامنية، على حد قولها.

ومن المقرر ان يتم التنافس في إنتخابات التجديد النصفي على 88 مقعدًا، وتجرى انتخابات التجديد النصفي للمجلس كل ثلاثة أعوام على 132 مقعدًا هي نصف عدد مقاعد مجلس الشورى، بيد ان الرئيس المصري من حقه تعيين ثلث هذه المقاعد وعددها "44 مقعدًا".

وعادة تكون مشاركة الجماعة ضعيفة مقارنة بانتخابات مجلس الشعب، كما ان نتائجها فى الشورى لا تذكر، حيث حصلت في الإنتخابات الماضية على مقعد واحد فقط.

وتكتسب إنتخابات مجلسي الشورى والشعب هذا العام أهمية كبيرة حيث يعتبرها الخبراء حجر الزاوية بالنسبة لإنتخابات الرئاسة المقرر ان تشهدها البلاد في العام 2011، إذ ستتحدد على أثرها خريطة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، بالنظر إلى التعديلات الدستورية الجديدة التي طرأت على المادة 76 في عامي 2005 و2007.

ورسمت هذه المادة المثيرة للجدل طريقين فقط لا ثالث لهما، للترشح على منصب الرئيس، إما عن طريق الأحزاب التي تنجح في الحصول على مقعد واحد على الأقل في مجلسي الشعب والشورى، بالنسبة إلى الإنتخابات القادمة. أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التالية فيرتفع الحد الادنى الى حصول الحزب على 3% من مجموع مقاعد المنتخبين في المجلسين. او عن طريق ثاني هو الترشح بشكل مستقل بشرط ان يحصل المرشح على 250 توقيعًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بواقع 65 عضوًا على الأقل في مجلس الشعب، و25 عضوًا في مجلس الشورى.