انتكاسة قضائية للمعتقلين الاويغور في غوانتانامو

رفضت المحكمة الأميركية العليا طلبا كان تقدم به المعتقلين الاويغور في غوانتانامو يعربون خلاله عن رغبتهم بمعرفة موعد إطلاق سراحهم قبل شهر على الاقل.

واشنطن: وجهت المحكمة الاميركية العليا الاثنين صفعة قضائية جديدة الى المعتقلين الاويغور في غوانتانامو الذين طلبوا منها ارغام السلطات على ابلاغهم بموعد اطلاق سراحهم قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد.

ورد قضاة المحكمة التسعة، من دون ان يبرروا قرارهم، الطلب الذي تقدم به المعتقلون المنتمون الى اتنية الاويغور، وهي اقلية مسلمة ناطقة بالتركية في شمال غرب الصين.

وهؤلاء المعتقلون الذين اسقطت عنهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة تهمة الارهاب، يطالبون القضاء بمنحهم ضمانة تتمثل بابلاغهم قبل 30 يوما على الاقل بموعد الافراج عنهم بغية تمكينهم من الطعن بقرار ترحيلهم الى الصين حيث يخشون التعرض للاضطهاد.

ورفضت ادارة اوباما الاستجابة لهذا الطلب مؤكدة ان ما من معتقل اويغوري تم ترحيله الى الصين وان الولايات المتحدة وجدت دولا عدة لاستضافة 15 معتقلا اويغوريا تم الافراج عنهم من غوانتانامو.

ولا يزال سبعة معتقلين اويغور محتجزين في غوانتانامو، بينهم اثنان من المفترض ترحيلهم قريبا الى سويسرا. وعرضت دولة بالاو استضافة المعتقلين الخمسة الباقين الا انهم لا يزالون حتى الساعة يرفضون الذهاب الى هذا الارخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

وبلغ عدد المعتقلين الاويغور في غوانتانامو 22 معتقلا. وهؤلاء الاويغور فروا من بلادهم ولجأوا الى افغانستان حيث اقاموا حتى الغزو الاميركي لهذا البلد نهاية 2001 حين فروا الى الحدود الباكستانية والقى عليهم القبض هناك صائدو جوائز باعوهم الى الولايات المتحدة.

واتهم هؤلاء الاويغور بداية بانهم تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في افغانستان، وتم اعتبارهم "مقاتلين اعداء" قبل ان يسقط البنتاغون اعتبارا من 2004 التهم عن معظمهم. ولاحقا اكدت محاكم فدرالية براءتهم جميعا.