فضيحة جديدة تهز الحكومة البريطانية

استغل ثلاثة وزراء بريطانيين سابقين مناصبهم وقاموا ببيع خدمات لجماعات ضغط بريطانية ما يضع غوردين براون في أزمة جديدة.

لندن: لحقت فضيحة جديدة بحزب العمال البريطاني الحاكم، بعد تعليقعضوية ثلاثة وزراء بريطانيين سابقين في الكتلة البرلمانية للحزب بسبب اتهامهم باستغلال مناصبهم الوزارية لبيع خدماتهم الى جماعات ضغط. ونفذ قرار تعليق عضوية الوزراء الثلاثة مسؤول الانضباط العمالي في مجلس العموم نك براون بعدما أثارت هذه الاتهامات امتعاض نواب حزب العمال في المقاعد الخلفية. والوزراء الثلاثة هم جيف هون، وهو وزير دفاع سابق، وستيفن بايرز، وزير دولة سابق، وباتريشيا هيوت التي كانت وزيرة الصحة.

وتأتي الفضيحة الجديدة في اسوأ وقت لرئيس الوزراء غوردن براون الذي يُحاكم ثلاثة من اعضاء حزبه بتهم تتعلق بمصروفاتهم.

اتخذ بروان قراره تعليق الوزراء السابقين الثلاثة بعدما تابع مسؤولو الحزب ليل الاثنين برنامجا على القناة التلفزيونية الرابعة سجل في الخفاء الوزراء السابقين وهم يبدون رغبتهم في العمل لشركة استشارات مقابل 5000 جنية استرليني في اليوم ويعلنون قدرتهم على تغيير قرارات الحكومة من خلال علاقاتهم بوزراء حاليين. وظهر عضو مجلس الوزراء السابق بايرز وهو يشبه نفسه بسائق سيارة الأجرة الذي يقدم خدماته لم يدفع. ويواجه بايرز أخطر الاتهامات بعدما ادعى في البرنامج انه كان يغير سياسات رسمية.

ونقلت صحيفة الغارديان عن متحدث باسم حزب العمال ان النائبة مارغريت موران ايضا عُلقت عضويتها لاحقا بعد ظهورها في البرنامج.
وتعهد حزب العمال بتشريع قوانين تمنع الوزراء من الارتباط بجماعات الضغط لمدة عام بعد انتهاء مهام عملهم في الوزارة. ولكن حزب المحافظين قال ان هذا لا يكفي ونقلت صحيفة الديل تلغراف عن زعيم الحزب ديفيد كاميرون انه سيمنع الوزراء السابقين من العمل لجماعات الضغط سنتين بعد انتهاء علاقتهما بالحكومة.
وعُلقت عضوية الوزراء الثلاثة في الكتلة البرلمانية لحزب العمال بانتظار نتائج تحقيق تجريه لجنة المعايير البرلمانية في ما إذا كانوا خرقوا القواعد البرلمانية بشأن العمل لمنظمات اهلية مقابل أجر.
يقول الثلاثي انهم لم يتمكنوا من الاطلاع على النص الكامل لأحاديثهم التي سُجلت في السر حين أدلوا بها كل على حدة لصحفيين انتحلوا صفة ممثلين عن شركة اميركية جديدة مختصة بنشاطات اللوبي.

وقالت صحيفة الغارديان ان الوزراء الثلاثة اعترفوا في مجالس خاصة بأنهم ارتكبوا حماقة عندما وقعوا في الفخ ولكنهم يحتجون بأنهم لم يخرقوا اي قواعد لأن وظائف لم تُعرض عليهم وبالتالي ليس لديهم مصالح تجارية يعلنون عنها في سجل النواب. كما لم تكن هناك شروط تقتضي منهم ان يطلبوا موافقة اللجنة الاستشارية الخاصة بالتعيينات الوزارية، المسؤولة عن السماح للوزراء وموظفي الحكومة بالعمل في القطاع الخاص. ولكن مسؤولين في حزب العمل يرون ان احاديث الوزراء الثلاثة السابقون توحي بأنهم كانوا يحاولون التربح مما يعرفونه كمسؤولين سابقين وان هذا سيثير غضب الناخبين الساخطين اصلا بسبب فضيحة مصروفات النواب.

في غضون ذلك نفى اللورد ادونيس وزير النقل واللورد ماندلسن وزير الأعمال صحة ما اشار اليه بايرز في البرنامج التلفزيوني عندما قال انه اقنعهما بتغيير قرارات مهمة. وكان بايرز ادعى في البرنامج انه اقنع اللورد ادونيس بالتساهل مع شركة ناشنال اكسبريس للسكة الحديد وعدم معاقبتها بعدما أخلت بالتزامات عليها. وانه استغل صداقته مع اللورد ماندلسن الذي كان "ورقته الرابح" في ايقاف خطط حكومية يعارضها احد زبائنه.

وقال وزير الدفاع السابق جيفري هون انه اوضح خلال "دردشة غير رسمية" مع ما ظن انها شركة اميركية محترمة بأنه لن يقوم بدور اللوبي مع الحكومة أو يحاول بيع معلومات سرية أو خاصة اطلع عليها خلال عمله في الحكومة. واكد انه لم يخرق اي ضوابط.

وقالت وزيرة الصحة السابقة هيوت انها ترفض بشدة القول بأنها ساعدت زبونا كان يدفع لها 3000 جنيه استرليني في اليوم للحصول على مقعد مهم في هيئة استشارية حكومية. وقالت ان الدور الذي تحدثت عنه في التسجيل ما كانت لتتولاه إلا بعد انتهاء عضويتها في مجلس النواب.

قال وزير الخارجية ديفيد ميلياند ان ما كشف عنه برنامج القناة الرابعة اثار استنكاره الشديد مؤكد ان "لا مكان على الاطلاق لمن يتاجر بمنصبه الوزاري. وان الاشخاص ينخرطون في معترك السياسة بسبب ما يريدون ان يقدموه للبلد".
وزير الخزانة الستير دارلنغ من جهته وصف سلوك زملائه الوزراء السابقين بأنه "مثير للسخرية".

في غضون ذلك قالت مصادر في حزب المحافظين ان النائب المحافظ جون بترفيل الذي ظهر ايضا في البرنامج أحال نفسه على مفوض المعايير البرلمانية.