مطالبة بسجن مليكة العرود ثماني سنوات

طالب المدعي العام البلجيكي بسجن مليكة العرود ،المتهمة الرئيسية في قضية ما بات يعرف بالخلية الأفغانية، ثماني سنوات.

بروكسل: طالب المدعي العام البلجيكي قضاة محكمة الجنح بإنزال عقوبة تصل إلى السجن لمدى ثماني سنوات بحق مليكة العرود، المتهمة الرئيسية في قضية ما بات يعرف بالخلية الأفغانية.

وعلل المدعي العام الفيدرالي جان مارك تريغو، طلبه أمام المحكمة أن العرود هي من "أهم العناصر المؤثرة في الخلية" التي تجري محاكتها حالياً في بروكسل، فـ"قد لعبت الدور الرئيسي في التأثير عبر الانترنت على الشباب المسلمين في أوروبا من أجل إرسالهم إلى أفغانستان".

وأشار المدعي العام إلى أن المتهمة هي أحد القادة الثلاثة لهذه الخلية التي تضطلع بمهام تجنيد الشباب وإرسالهم إلى مخيمات تابعة لتنظيم القاعدة على الحدود الأفغانية الباكستانية.

وأوضح المدعي العام أن عقوبة في مثل هذه الحالات لا يمكن أن تقل عن ثمان سنوات سجن، مشيراً الى أن المتهمة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الدعاية لصالح تنظيم القاعدة، وكذلك مسؤولية نقل الجهاديين سراً إلى وزيرستان.

وعبر المدعي العام عن قناعته أن مليكة "العرود تدافع عن بن لادن وتنظيم القاعدة وليس عن الشعب الأفغاني"، كما سبق وأشارت هيئة الدفاع.

يذكر أن الإدعاء يتابع غداً مداخلاته التي تتضمن العقوبات المطلوب إنزالها بالمتهمين الذين تجري محاكمتهم حالياً في هذه القضية، ستة أشخاص حضورياً وثلاثة غيابياً.

يشار إلى أن العقوبة القصوى بحق الأشخاص الذين ينتمون إلى شبكات إرهابية تصل إلى عشر سنوات سجن بحسب القانون البلجيكي.

وكانت محاكمة أفراد هذه الشبكة قد بدأت في الثامن من آذار/مارس الجاري في بروكسل.