قضاة رفيعون ينددون بالمراجعة الدستورية في تركيا

ندد قضاة اتراك بالمراجعة الدستورية في تركيا التي ستهدد بحسبهم استقلالية القضاء وفصل السلطات.

انقرة: ندد قضاة اتراك رفيعون بمشروع الحكومة الاسلامية المحافظة لمراجعة الدستور التركي. واعلن قضاة مجلس الدولة الذي يملك السلطة القضائية الادارية الاعلى في تركيا، عن ضم اصواتهم الى غيرهم من الاوساط القضائية المنددة بمشروع تعديل دستوري يضاعف من صعوبة حظر حزب سياسي وقد يغير اجراءات تعيين القضاة.

وصرح رئيس مجلس الدولة مصطفى بيردن للتلفزيون ان مشروع الحكومة "يتعرض لفصل السلطات والهيكلية القانونية للدولة".

واكد ان التعديلات المقترحة تشكل "خطوة الى الخلف من منظار استقلالية القضاء".

وبدأ حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والحاكم منذ 2002 الاثنين مشاورات مع المعارضة حول مشروعه الرامي الى مراجعة الدستور الذي كشفه في اليوم نفسه وقد يثير توترا جديدا مع المعسكر العلماني.

وينص المشروع على الزامية موافقة البرلمان الذي يملك فيه الحزب الحاكم اكثرية المقاعد على اي قرار بحل حزب سياسي، الذي لن يترك للمحكمة الدستورية وحدها. ونفد الحزب عام 2008 بمشقة من قضية لحله بسبب نشاطات مناهضة للعلمانية.

لكن المشروع يمس مصير مجلس القضاء الاعلى الموكل تعيين القضاة، علما ان الاعلى مراتب بينهم يخوضون مواجهة مباشرة مع الحكومة، بحيث يتم تعيين بعضهم في المجلس النيابي.

وندد رئيس محكمة النقض حسن غيرتشيكر الاثنين في مؤتمر صحافي "باجراءات ستعيد استقلالية القضاة الى الخلف وتتناقض ومبادئ فصل السلطات".

وشدد نائب رئيس الوزراء جميل تشيتشك في اثناء عرض المشروع على ضرورة اجراء هذه المراجعة لدستور منبثق عن انقلاب 1980 العسكري، لوضع تركيا على مستوى المعايير الاوروبية.

وقال تشيتشيك "يبدو من الصعب المضي في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي مع الدستور الحالي"، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي يطالب بهذه المراجعة.

وسرعان ما اتهمت المعارضة العلمانية الحكومة بالعمل تحت غطاء التعديل الدستوري على اسلمة البلاد.

ومن المقرر طرح النص قبل نهاية الشهر في البرلمان حيث لا يملك حزب العدالة والتنمية 367 من الاصوات، وهو العدد اللازم لفرض اقرار التعديلات. لكنه يملك 330 صوتا وهو عدد كفيل باقرار اخضاع التعديل لاستفتاء، الامر الذي اعلنت الحكومة سعيها الى تطبيقه.