العدل والمساواة تتمسك بارجاء الانتخابات

رفضت العدل والمساواة وضع جدول زمني لمحادثات الدوحة مؤكدة تمسكها بارجاء الانتخابات.

الدوحة: تمسكت حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية الثلاثاء بموقفها الرافض لاجراء الانتخابات السودانية في موعدها، كما رفضت وضع جدول زمني للمفاوضات التي يجريها وفدها في الدوحة مع وفد الحكومة السودانية.

وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين آدم في تصريحات صحافية الثلاثاء ان "الحركة لم تتراجع عن مطالبتها بتأجيل الانتخابات" المقررة في الحادي عشر من نيسان/ابريل.

واضاف في تصريح ادلى به في الدوحة ان "موقف الحركة من الانتخابات لا يزال ثابتا وهو ضرورة تحقيق الامن والسلام في اقليم دارفور قبل الانتخابات، وان أي كلام عن تراجع الحركة عن موقفها هذا هو تشويه للحركة".

واعتبر ان اجراء الانتخابات في موعدها "سيقود البلاد الى ازمة جديدة".

واعلن آدم من جهة ثانية رفضه تحديد اي جدول زمني لمفاوضات الدوحة. وقال "ان وفد الحركة باق في الدوحة للتفاوض لكنها ترفض السقف الزمني الذي وضعته الحكومة وهو نهاية اذار/مارس واوائل نيسان/ابريل كموعد لانتهاء التفاوض".

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض الاثنين بشكل قاطع اي ارجاء للانتخابات. وقال ردا على طلب مؤسسة كارتر لمراقبة الانتخابات ارجاء الانتخابات السودانية لبضعة ايام "نريدهم ان يراقبوا نزاهة الانتخابات ولكنهم اذا تدخلوا في شؤوننا وطلبوا التأجيل سنقطع اصابعهم ونضعهم تحت حذائنا ونطردهم".

كما طالبت احزاب سودانية معارضة بارجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في حين اشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية الى حصول "اعمال قمع" والى ان المناخ السياسي حاليا غير ملائم لاجراء انتخابات "حرة ونزيهة".

وتجري في السودان في الحادي عشر من نيسان/ابريل انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية هي الاولى التعددية منذ عام 1986.